لا تتوقع الحكومة الألمانية انتعاشاً اقتصادياً قوياً في ألمانيا قبل العام المقبل. وخفضت الحكومة توقعاتها بشأن النمو لعام 2021؛ حيث تتوقع بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بأزمة «كورونا» في عام 2020 أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن توقعت في أبريل (نيسان) الماضي زيادة بنسبة 3.5 في المائة.
وبالنسبة لعام 2022 تتوقع الحكومة الآن نمواً بنسبة 4.1 في المائة بدلاً من 3.6 في المائة السابقة.
وقال وزير الاقتصاد الألماني المنتهية ولايته، بيتر ألتماير، أمس الأربعاء في برلين، إن ألمانيا عادت إلى مسار النمو بعد أزمة «كورونا»، ولكن «هذا العام؛ في ضوء الاختناقات الحالية في التوريد وارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، فلن تحدث الطفرة المأمولة»، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد بشكل كبير العام المقبل.
وتباطأ النمو الاقتصادي في ألمانيا بشكل أساسي بسبب اختناقات التوريد. وتحدث ألتماير عن نقص فريد من نوعه تاريخياً في السلع الوسيطة، مؤكداً في المقابل أن الطلب على المنتجات الألمانية في الأسواق العالمية لا يزال مرتفعاً، وقال: «إذا جرى حل اختناقات التوريد تدريجياً، فسيكون التعافي أوضح في عام 2022».
وتتوقع الحكومة الألمانية أيضاً أن يتراجع معدل التضخم إلى مستوى متدن بوضوح مطلع العام المقبل، حيث لن يكون هناك أثر للعوامل الخاصة، مثل إلغاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من عام 2020 والذي يؤثر الآن بشكل كامل على التضخم. وأصبحت معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية سارية المفعول مرة أخرى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لذلك تتجه السلع والخدمات لأن تصبح أكثر تكلفة.
وفي توقعاتها للخريف، تتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ معدل التضخم 3 في المائة لعام 2021، و2.‏2 في المائة لعام 2022، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي بلغ معدل التضخم، المدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة في المقام الأول، 4.1 في المائة.
وتفرض التحديات الاقتصادية نفسها على الحكومة الألمانية الجديدة حتى قبل تسلمها مهامها؛ وأبرزها تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، ومصانع محرومة من المكونات، وارتفاع تكلفة الطاقة، إلى جانب مستقبل النفقات العامة.
وتتوالى المؤشرات الاقتصادية المقلقة على الأحزاب الثلاثة: «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الخضر» و«الليبراليون»، التي تتفاوض حالياً على تشكيل ائتلاف.
لائحة الطلبيات لدى مصنعي السيارات أو الآلات الثقيلة مليئة، لكن سلسلة الإنتاج تباطأت أو اضطرت للتوقف، فيما يزيد ارتفاع أسعار الخشب والبلاستيك والمعادن والغاز من الفاتورة.
في سبتمبر شهد الصناعيون الألمان ارتفاع تكلفتهم بنسبة 14.2 في المائة على مدى سنة. لم يشهدوا مثل هذا الارتفاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1974؛ أي إثر أول صدمة نفطية. وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4 في المائة خلال أغسطس (آب) على شهر. والصادرات التي لم تتوقف عن الانتعاش منذ أول موجة من «كوفيد19» تراجعت بنسبة 1.2 في المائة.
في الفصل الأخير «لن يتمكن الاقتصاد الألماني إلا من المراوحة مكانه في أفضل الأحوال» كما توقع آندرو كينينغهام؛ الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إيكونوميكس». وتشير المحللة لدى «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى «الخطر الواضح بألا يستعيد مستواه قبل الأزمة في هذه السنة».