أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، استدعاء فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، لحضور الجلسة المقبلة للمجلس بعد المطالب بمثوله، بينما جدد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الدعوة إلى ما وصفه بـ«انتفاضة شعبية» سلمية كبيرة، واعتبر أن الجيش هو «الضامن الوحيد لإنهاء الانهيار».

وأضاف صالح، خلال جلسة لمجلسه بمدينة بنغازي في شرق البلاد، اليوم، أنه يجب استدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية في الجلسة المقبلة، كما طالب مجلس إدارة المصرف المركزي بإعادة النظر في سعر الصرف.

وبعدما طالب النائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد من وردت أسماؤهم في تقارير الأجهزة الرقابية، أعلن صالح، تنحيه عن جلسة انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بسبب اتهام أحد المرشحين له بـ«التزوير»، وقال إنه سيتم ترحيل الأمر إلى الجلسة القادمة بعدما طلب 15 نائباً من الجنوب بتأجيل الانتخاب. كما صوت أغلبية أعضاء المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجور بـ1000 دينار.

يأتي ذلك، فيما تحدث خالد المشري رئيس مجلس الدولة، عن استمرار الخلافات مع مجلس النواب، حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وقال إن ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، ما زال مثاراً للخلاف مع مجلس النواب.

وأضاف في جلسة عقدها مجلسه مساء أمس بمقره في العاصمة طرابلس، أنه لم يتم التوافق على أي صيغة لحسم الخلاف، برغم مقترحات قدمها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وكان أعضاء مجلس الدولة قد بدأوا التصويت على بنود «القاعدة الدستورية» المطروحة للنقاش مع مجلس النواب، وقال بيان للمجلس إن المناقشات مستمرة إلى حين الاتفاق على صورة نهائية توافقية للقاعدة قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

بدوره، أعلن المشير حفتر قائد «الجيش الوطني»، في كلمة مساء أمس، لأهالي منطقة براك الشاطئ خلال احتفال شعبي بزيارته تلبية لدعوة أعيان ومشايخ المدنية بجنوب البلاد، دعمه لانتفاضة الشعب في مواجهة «مؤسسات التآمر على الوطن»، وقال إن الجيش الذي دحر الإرهاب جدير بالثقة والاعتماد عليه، لافتاً إلى أنه لم يدخر جهداً على مدى سنوات من أجل الوفاق وتحقيق تسوية شاملة وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار.

وتابع: «أفسحنا المجال أمام القادة السياسيين للاتفاق على إنهاء الانسداد السياسي لكنهم فشلوا، وصلنا اليوم إلى طريق مسدود في المسار السياسي»، وأرجع سبب الفشل والإخفاقات المتكررة إلى «تغييب الشعب والنيابة عنه في تقرير مصيره». وأضاف: «ندق ناقوس الخطر أمام الشعب وندعوه لامتلاك زمام أمره والتحرك لبناء دولة مدنية، الشعب عرف عدوه ولن ينفع إلا أن يحسم أمره معه في مواجهة فاصلة لوضع حد للفساد والطغيان»، وقال إن ليبيا تعاني من غياب الشعب واعتماده على طبقات ومؤسسات تتجاهل دورها الوطني وتخون الأمانة.

وشدد على أن الحلول التلفيقية المرتكزة على المحاصصة السياسية أثبتت فشلها وأنها لا تخدم إلا صانعيها، وأكد أنه لا بد للشعب أن ينتفض لفرض إرادته وصنع واقع جديد ينهي رموز الفساد والخيانة وتأتي بالوطنيين والشرفاء.

من جهة أخرى، أعلن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسلم معاذ بلال من عناصر مجموعة السيفاو التابعة لوزارة الداخلية، وأحد المطلوبين في الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص وتفاقم الوضع في المدينة.

وأوضح الجهاز في بيان له، مساء أمس، أنه تم البدء فعلياً في التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى إيقاف نهائي للصراع الدائر، على أن تكون الكلمة والفيصل للسلطات القضائية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تدخل العديد من الأطراف لفض النزاع وإنهاء الحرب القائمة، وبمتابعة رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة ووزير الداخلية وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية ومدير أمن الزاوية.

وأضاف: «تم التواصل معنا بخطاب كتابي من قبل مجلس حكماء وأعيان الزاوية لمتابعة أسباب الاشتباك والوقوف عليها وتسلم المطلوبين المسببين لهذا الصراع».

وكان محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، قد أعلن لدى لقائه مساء أمس، بوفد من مدينة الزاوية، الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع أطراف النزاع، وتسوية الوضع الاجتماعي، وحصر الأضرار وتفعيل القوة المشتركة لبسط الأمن.

وأعلن الحداد في بيان وزعه مكتبه، أنه تم تسليم المطلوب، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية، إلى جهاز الردع، والوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بالمدينة.

وأكدت مصادر محلية توقف الاشتباكات المسلحة في المدينة وانسحاب قوات الطرفين بعد التوصل لاتفاق بتسليم المطلوب، تزامناً مع إعلان اجتماع عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، عن الاتفاق.