تجنبت العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة، في وقت اتهمت فيه حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أحد كبار مسؤوليها العسكريين السابقين بتهديدها أمنياً، وذلك على خلفية تنفيذ ميليشيات مسلحة تابعة له استعراضاً للقوة في المدينة.
وجاءت هذه التوترات بعد أن نفذت ميليشيات مسلحة تابعة لأسامة الجويلي، المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه، استعراضاً للقوة مساء أول من أمس، في أحد أحياء العاصمة طرابلس، وعلى أثر ذلك، دعا بيان لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة المواطنين إلى «الوقوف صفاً واحداً ضد من يريد العبث بأمن المواطن واستقراره»، مبرزاً أنه بعد «فشل» محاولة الجويلي، الذي ما زال يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، في «التحشيد للحرب والاعتداء على المقرات الحكومية والعمومية، مدعوماً من أطراف عسكرية، قامت مجموعة عسكرية محدودة تابعة له بالتجول داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات التي يشغلها».
ودخلت آليات عسكرية إلى طرابلس مقبلة من مدينتي الزنتان وورشفانة تابعة للجويلي، الذي وجه للدبيبة إنذاراً بالتخلي عن السلطة أو مواجهة الحرب، وفقاً لتقارير غير رسمية، بعدما أُقيل مؤخراً من منصبه.
وأعلنت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الموالية لحكومة الدبيبة، خصوصاً «جهاز دعم الاستقرار» و«قوة الردع»، حالة الاستنفار، وقامت بعرض عسكري مقابل، بينما نشر «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الدبيبة، عناصره في عدة مناطق داخل وخارج العاصمة طرابلس، ضمن ما وصفه بانتشار واسع لوحداته للمجاهرة بالأمن وحفظاً للاستقرار، لافتاً إلى أن «الحالة الأمنية على أحسن ما يُرام».
وعلى أثر ذلك، وفي خطوة نحو تأمين حكومته جوياً، عين الدبيبة العميد الهادي إبراهيم مديراً عاماً لجهاز الطيران الإلكتروني المسير، الذي أنشأه للإشراف على الطائرات من دون طيار في مجالات الدفاع، والتصوير الفوتوغرافي والمجالات الأخرى.
في غضون ذلك، اشتبكت حكومة فتحي باشاغا الجديدة، لفظياً مع المسؤولة الأممية روزماري ديكارلوا، بعد أن اتهمته بمحاولة دخول طرابلس رفقة مسلحين، رغم نفيه ذلك. وقال باشاغا مساء أول من أمس، إن كلام ديكارلوا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بساعة متأخرة من مساء أول من أمس، «مضلل وعارٍ عن الصحة». ودعا المنظمة الدولية لتصحيح ما وصفه بـ«الخطأ حفاظاً على دورها المتمثل في تعزيز السلام، والالتزام بالحياد التام». فيما قالت حكومة «الاستقرار» الجديدة، على لسان وزارة خارجيتها، إن هذه المعلومات غير صحيحة، ورأت مجدداً أن دخول باشاغا «كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية، ونحن نتحدى أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة».
من جهة أخرى، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه في تونس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء مؤسسة النفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وممثل عن المجلس الرئاسي، تأكيد جميع المشاركين أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام، ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.
وقال بيان للسفارة الأميركية إن نورلاند أجرى «مشاورة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تطوير مزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام، من خلال عملية يملكها الليبيون». فيما قال نورلاند إنه من المرجح أن تجري مناقشات متابعة الشهر المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة المهمة، على حد قوله.
إلى ذلك، قال مجلس النواب إن الاجتماع، الذي دعا إليه رئيسه، عقيلة صالح، الثلاثاء المُقبل في مدينة سرت «سيدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، المُقدم من حكومة باشاغا قبيل البت فيه قريباً». وأوضح بيان لعبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن هذا الاجتماع مخصص للهيئات الرقابية والإدارية والمصرفية والنفطية المعنية بالميزانية، وليس انعقاداً لجلسة اعتيادية للمجلس.
في شأن مختلف، نفى «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وجود أي خلل أمني أو اشتباكات في مدينة أوباري بالجنوب الليبي، وأوضح أن ما يتردد من أخبار عن معارك تتعلق بأحداث داخل الحدود التشادية بكلانجا المحاذية للحدود الليبية. وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، في بيان مساء أول من أمس، إن دورياته تجوب عدة مناطق جنوباً، وصولاً إلى الحدود الليبية، حرصاً على منع تسلل عناصر مسلحة من منطقة الاشتباكات الدائرة وصولاً إلى تشاد.