نفت حركة «النهضة» التونسية، برئاسة راشد الغنوشي، أمس، عن قياداتها تهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر الحركة بالعاصمة، أن الملف «يكتسي صبغة سياسية هدفها استهداف حركة (النهضة) وقياداتها من قبل خصومها اليساريين والقوميين، والسلطة القائمة، التي تسعى لإلهاء التونسيين عن مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة»، حسب تعبيرها.
واتهم عماد الخميري، المتحدث باسم «النهضة»، الرئيس قيس سعيد، بـ«وضع يده على القضاء، والسيطرة على مفاصل السلطة القضائية»، واعتبر أن استهداف الرئيس للقضاء «تبين جلياً من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار مرسوم رئاسي لتنصيب أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء… كما قام أيضاً بإصدار مرسوم يخول له نقل وتعيين وإقالة القضاة، إضافة إلى إصدار المرسوم المتعلق بعزل أكثر من 50 قاضياً».
من ناحيته، قدم علي العريض وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية السابق والقيادي في حركة «النهضة»، عدة معطيات حول فترة توليه السلطة، وما رافقها من قرارات أمنية، قال إنها حدت من انتشار الإرهاب، وقلصت من تأثير التنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم «أنصار الشريعة»، الذي قرر حظر أنشطته سنة 2013، بعد أن تأكد من نهج معاداته للدولة، على حد قوله.
واستعرض العريض ظروف التحقيق معه ومع الغنوشي، بعد اتهامهما بالضلوع في ملف التسفير، وأكد أنه تم في ظروف «غير إنسانية، وفي مكان ضيق لمدة 16 ساعة»، كما تم منع دخول المحامين من الدخول، والإبقاء عليهما خارج مكان التحقيق لساعات طويلة دون كراسٍ، على حد قوله. وقال في هذا السياق إن استدعاءه جاء على أساس أنه وزير داخلية ورئيس حكومة سابق، وقيادي من الصف الأول في حركة «النهضة»، مؤكداً أن ملابسات الاتهامات «تعود إلى نحو عشر سنوات، وهي مقدمة من قبل أعداء (النهضة)، وحملت عدة مغالطات وأكاذيب»، على حد تعبيره.
وبخصوص تهمة تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أوضح العريض أن السنوات الأولى لما بعد ثورة 2011 «كانت تتسم بالانفلات الأمني، وتنوع الاضطرابات وكثرة الاحتجاجات، ولم يكن من السهل منع الشباب من السفر بداعي الدراسة أو السياحة، أو زيارة الأهل والأقارب، ولم تكن الدولة تمتلك وقتها حججاً ملموسة لمنعهم من السفر»، مقراً بسفر الكثير من الشباب المنتمي إلى تنظيم «أنصار الشريعة»، المحظور، إلى ليبيا المجاورة سنة 2012، بعد أن ضيقت عليه السلطة القائمة الخناق، واعتبر أن توجه الشباب إلى بؤر التوتر «لم يكن ظاهرة تونسية فقط، بل إن شباناً من مختلف دول العالم التحق بجبهات القتال. فلماذا لم يتم استدعاء رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية في تلك البلدان إلى القضاء، وتم فقط في تونس؟»، ليجيب على هذا التساؤل بأن الملف «سياسي بامتياز، وهدفه إقصاء (النهضة) وقياداتها من المشهد السياسي»، على حد قوله.