وقالت ديكارلو في إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين عبر الفيديو، “لن نسأم من إدانة تلك الهجمات. ولن نحيد عن المطالبة بمحاسبة أي شخص مسؤول عن إلحاق الأذى بالمدنيين أثناء الأعمال العدائية”.

وأكدت أن المدنيين والبنى التحتية المدنية ظلوا “في مرمى النيران” في الأسابيع الماضية، مشيرة إلى الهجوم الذي تعرضت لها قرية هوروزا في إقليم خاركيف والذي أسفر عن مقتل 52 شخصا على الأقل “في واحدة من أكثر الغارات دموية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي”.

وجددت ديكارلو إدانة الأمين العام لذلك “الهجوم الشنيع“.

وأفادت بأنه منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر وثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مقتل 9,806 مدنيين بمن فيهم 560 طفلا بسبب الحرب في أوكرانيا، فضلا عن إصابة 17,962 بمن فيهم 1,196 طفلا، مشيرة إلى أن العدد على الأرجح أكبر من ذلك وسيستمر في الزيادة إذا استمرت الأنماط الحالية.

وعبرت كذلك عن قلقها من تجدد الهجمات ضد البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

“صورة قاتمة”

وتطرقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الوضع في أوكرانيا، قائلة إنه يرسم “صورة قاتمة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، والتي يُعزى معظمها إلى القوات المسلحة الروسية”.

وأضافت أن تلك الانتهاكات تشمل أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، والتي يعتقد أن عناصر من القوات المسلحة الروسية ودوائر السجون الروسية ارتكبوها.

وشددت ديكارلو على أنه يتعين على روسيا بموجب القانون الدولي “التحقيق في جرائم الحرب المحتملة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها”.

وأشارت كذلك إلى ما خلصت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، في آخر تحديث لها، بشأن استمرار الاستخدام المنهجي وواسع النطاق للتعذيب، مجددة التعبير عن قلقها العميق “إزاء حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا”.

أفعال لا أقوال

وتحدثت المسؤولة الأممية كذلك عن امتداد أثر الحرب في أوكرانيا لاسيما في البحر الأسود حيث تفيد تقارير باستخدام واسع النطاق للألغام البحرية التي يمكن أن تهدد الملاحة المدنية.

وقالت ديكارلو “إن وقوع حادث عسكري في البحر الأسود، سواء كان مقصودا أو عرضيا، يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار المنطقة”، داعية إلى “ضبط النفس لتجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المضطرب بالفعل”.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام أن الحل لإنهاء الحرب يكمن في التمسك بالالتزام الأساسي “عبر الأفعال لا الأقوال”، بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة – التي تمت إعادة التأكيد عليها أثناء فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة – بما فيها احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأضافت “ليس أمامنا خيار سوى الاستمرار في محاولة وقف الانزلاق نحو مزيد من الدمار والمعاناة”.