أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، غير أنه لم يحدد موعداً زمنياً بشأن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات بُغية تنحيه عن السلطة. وقال البرهان أيضاً إنه بمجرد تشكيل حكومة منتخبة، سوف تصبح القوات المسلحة مؤسسة أخرى من مؤسسات الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى. وتحدث البرهان لوكالة «أسوشيتد برس»، على هامش اجتماع قادة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتزامن مع اقتراب ذكرى مرور عام على تولي الجيش الحكم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إجراءات عدتها المعارضة وبعض الدول «انقلاباً عسكرياً على مسار التحول الديمقراطي» في السودان. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، أجاب البرهان: «لا أعتقد ذلك». ومع الإلحاح عليه، قال: «ليست لدي رغبة في تقديم نفسي مرشحاً، ولا أريد الاستمرار في هذا العمل».
وغرق السودان في دوامة الاضطرابات السياسية لأكثر من ثلاث سنوات، واهتز الاقتصاد بشدة، فيما يتوقع أن يبلغ التضخم 245 في المائة هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ومنذ تولي الجيش السلطة العام الماضي، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لعودة الحكم المدني الديمقراطي، إلى الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة إلى المدنيين. ونددوا باستيلاء البرهان على الحكم بعد أن حل الجيش الحكومة الانتقالية المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وحل كذلك المجلس السيادي الذي تقاسم عضويته مدنيون وعسكريون.
وفتحت القوات الأمنية النار على المحتجين، ما أسفر عن مقتل عشرات منهم واعتقال المئات. وفي حين لم يتم إدانة أي من عناصر الشرطة أو قوات الأمن بعمليات القتل، قال البرهان إن التحقيقات جارية مع خمسة أو ستة أشخاص. وأضاف قائلاً: «لم يقتل أحد المتظاهرين بالطريقة التي تصورونها. لقد اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت معهم الشرطة وفقاً للقانون بغرض حماية الممتلكات العامة».
وقال البرهان خلال المقابلة، إنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، إلا أنه لم يضرب موعداً محدداً للانتخابات، برغم تصريحه في وقت سابق أنه من الممكن إجراء الانتخابات في يوليو (تموز) عام 2023، بدلاً من ذلك، قال إن المأزق يكمن في الجماعات السياسية التي تحتاج إلى الاتفاق على موعد للانتخابات. وأكد أن الجيش لا يضطلع بأي دور في هذه المناقشة. أضاف البرهان قائلاً: «نحن نتحدث عن المشاركة السياسية، وتوسيع نطاق تلك المشاركة، سواء كان ذلك حمدوك أو أي شخصية أخرى، فهذه الشخصية لن تنجح من دون قاعدة عريضة لحكم السودان. السلطة الوحيدة للحكم هي من خلال الانتخابات، ولا يفرض أحد إرادته على آخر».
كما أنه قلل من أثر التوترات الداخلية في حكومته الانتقالية، نافياً وجود أي خلافات مع نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه «حميدتي». وذكرت وسائل الإعلام المحلية خلال الأسابيع الماضية أن هناك خلافات بين الرجلين. كما اعترف حميدتي بفشل تجربة استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر. وفي وسط الاضطرابات السياسية، يعاني ملايين المواطنين السودانيين من ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير أمام الدولار. وألقى القائد العسكري الحاكم باللوم على البلدان والمؤسسات، التي لم يسمها، بأنها وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان. ويعاني السودان من أزمة غذائية متفاقمة ناجمة عن «مزيج من العوامل»، حسب تصريح إيدي روي، ممثل برنامج الغذاء العالمي في البلاد، الذي تحدث في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة يوم الجمعة. وشهد السودان عامين من ضعف المحاصيل، وصيفاً قاسياً شهد فيضانات مدمرة، مع كفاح شديد للحصول على واردات الحبوب الحيوية من أوروبا الشرقية في أعقاب الحرب الأوكرانية. ورداً على إجراءات الجيش في أكتوبر الماضي، سحبت العديد من الجهات المانحة الرئيسية بالأمم المتحدة التمويل من البلاد. وللمساعدة في تخفيف الأزمة في السودان، دعا روي إلى سلام دائم، وحكومة جديرة بالثقة، والمزيد من المساعدات والدعم الدوليين.
وبعد تولي الجيش السلطة في أكتوبر، علقت إدارة بايدن 700 مليون دولار من المساعدات المالية المخصصة لدعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية كاملة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن حزمة المساعدات الكاملة، التي ربما اشتملت على مساعدات أخرى تتجاوز مبلغ 700 مليون دولار، قد جُمدت لحين النظر في أمر التطورات الجارية بالخرطوم. وقال البرهان إن هناك من «وعدوا بتقديم المساعدة للسودان، لكنهم لم يحترموا وعودهم. وكان هناك دعم كبير من تلك الجهات الخارجية، غير أن الدعم توقف بكل أسف لأغراض سياسية».