سيكلف ارتفاع معدلات السمنة الاقتصاد العالمي 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، ما سيؤدي خصوصاً إلى تباطؤ التنمية في البلدان منخفضة الدخل، كما أظهرت دراسة جديدة صدرت (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتقدّم هذه الدراسة التي نشرتها مجلة «بي إم جي غلوبال هيلث» أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد.
وهذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم (بي إم آي) أكبر من 30 لدى البالغين (أكبر من 25 للوزن الزائد)، قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.
وقالت رايتشل نوجينت، كبيرة الباحثين في الدراسة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن «نحو ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم. ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060».
حالياً، تكلف السمنة ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً. ومن المتوقع حدوث كبرى الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل.
ويُتوقع أن تسجّل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 ملياراً سنوياً بحلول عام 2060.
وقد حلّل التقرير التكاليف المباشرة (الرعاية الطبية) وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية…).
ويعد النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة. ومع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنّعة.
وفي بعض البلدان، يعد تشيخ السكان عاملاً رئيسياً أيضاً في انتشار السمنة لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.
وهناك الكثير من الإجابات المحتملة، وفقاً لفرانشيسكو برانكا من منظمة الصحة العالمية.
وقال إن «سياسات التسعير، على سبيل المثال، من شأنها أن تفرض المزيد من الرسوم على الأطعمة التي تسهم أكثر من غيرها في السمنة مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر».
وتشمل التدابير الأخرى وضع ملصقات تعريفية على المنتجات تفر معلومات أفضل للمستهلك، وزيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات.
وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة «لا تُعزى إلى سلوكيات فردية» بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية وتجارية.
وخلص سيمون باركويرا، من مركز بحوث الصحة والتغذية في المكسيك، إلى أنه «يجب أن ندرك أن السمنة مرض معقد (…) ويجب أن نتوقف عن لوم الأفراد ووقف الوصم».