وفقاً للقرار الذي أصدرته حكومة بنيامين نتنياهو سنة 2020، ووزير الدفاع في حينه نفتالي بنيت، وقَّع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، (الاثنين)، على أمر لقطع الرواتب الشهرية التي تمنحها السلطة الفلسطينية للأسرى المحررين من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) ومن القدس الشرقية.
ويتضرر من هذا القرار 89 أسيراً محرراً، وهم الذين خصصت لهم السلطة 3 ملايين دولار، يتم رصدها لإعادة تأهيلهم، وهم الذين يجدون، في العادة، صعوبة في الحصول على عمل بسبب وضعهم الأمني. ويؤدي قطع الرواتب عنهم إلى قذفهم إلى سوق العوز. وهو الأمر الذي اعتبرته منظمات الأسرى عملية تجويع انتقامية.
وحسب قرار غانتس يتم خصم هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الضرائب والجمارك الإسرائيلية لمصلحة السلطة، مقابل عمولة. وقال ناطق بلسان الوزارة الإسرائيلية، إن الأمر الموقع يأتي ضمن خطة المؤسسة الإسرائيلية لمكافحة ما سمَّته «المنظمات الإرهابية»، والحد من قيام السلطة الفلسطينية بتحويل معاشات للأسرى وعائلات الشهداء وجهات ضالعة في «أنشطة إرهابية»، على حد تعبيره.
وقد تم تعميم الأمر على فروع البنوك والمصارف التي توجد فيها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم. كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، ومن ضمنها حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من الداخل الفلسطيني. وبحسب الناطق، فإن أموال الضرائب الفلسطينية التي تم سلبها ومصادرتها، تعود إلى 86 أسيراً وعائلاتهم.
ونشر الناطق لائحة بأسماء الأسرى المتضررين، مع التهم التي أدينوا بموجبها لغرض تأليب الرأي العام الإسرائيلي عليهم، مثل حيدر زيادنة، وأحمد خليل، (قتلا سائق سيارة أجرة يهودياً في نوفمبر «تشرين الثاني» 2009)، ويحيى إغبارية وإبراهيم إغبارية (قتلا 3 جنود في فبراير «شباط» 1992).
وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قد صادق في مطلع الأسبوع الحالي، على سلب واقتطاع 600 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية (المقاصة). وقالت صحيفة «معريب» العبرية، إن «الحديث يدور عن المبلغ الإجمالي نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم».
المعروف أن إسرائيل تقتطع مبالغ طائلة من الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني بمعدل 200 مليون دولار في السنة منذ عام 2009، تحت حجة مكافحة الإرهاب. وحسب وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، فإن ما اقتطعه الاحتلال خلال 14 عاماً يتجاوز 10 مليارات دولار من مختلف القطاعات. والرواتب التي يجري الحديث عنها لا تتعدى 120 دولاراً للأسير الواحد في السنة.
ويقدر عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حالياً بحوالي 5 آلاف و500 أسير. ويضاف إلى بدل البقالة أو «الكانتينا» كما تسمى، مبالغ يحولها أهالي الأسرى عبر البريد الإسرائيلي أو مصلحة سجون الاحتلال، على الرغم من أن مسؤولية إطعام الأسرى يجب أن تتحملها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حسب القانون الدولي.
وقد رفضت منظمات الدفاع عن الأسرى هذا الإجراء، واعتبرته «محاولة لتجريم النضال الفلسطيني، ونعت المقاومين بأنهم إرهابيون، ويأتي في إطار الاستهداف الكامل للفلسطينيين، فلا يكفي أنهم يحتلونهم بالقوة ويصادرون أراضيهم ويقيمون المستوطنات عليها لتهويدها ويمارسون التنكيل والاعتقالات والتعذيب وإغلاق البلدات؛ بل تضاف إلى ذلك عملية تجويع وإفقار للأسرى وعائلاتهم».
يذكر أن اتفاقية باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو، تنص على أن تجبي إسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب المختلفة، وتقوم بتحويلها لها بعد اقتطاع 3 في المائة منها، كخدمات تحصيل، بسبب عدم وجود حدود ومطارات وموانٍ مستقلة للفلسطينيين. ولا يحق لإسرائيل أن تتصرف بهذه الأموال لأي غرض كان. وتشكل إيرادات المقاصة الفلسطينية نحو ثلاثة أرباع الإيرادات المحلية الفلسطينيّة. ومن جراء خصم تلك المبالغ، اضطرت الحكومة الفلسطينية إلى دفع ما بين 50 و80 في المائة من قيمة رواتب موظفيها، طيلة السنوات الأخيرة.