يتبوأ ملف التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، مرتبة متقدمة في سلم أولويات مجلس الشورى، فالبشر هم ثروة الوطن الحقيقية، والكفاءات الإنسانية المؤهلة أقدر القُوى على تعزيز البناء الوطني، ودفع عجلة التنمية، وخوض غمار التحولات بجسارة في ظل توفر فرص وطنية تتيح لكل مؤهل الإسهام في أداء واجب المواطنة.

وبما أن التوظيف في القطاعين العام والخاص الشغل الشاغل لأولياء الأمور؛ بحكم تطلعهم لاستقطاب أبنائهم وبناتهم في سوق العمل، خصوصاً أن المواطنين والمواطنات أثبتوا جدارتهم عملياً، وبرزت قدراتهم على الاختراع، والابتكار، والتطوير؛ ليكونوا في مستوى التحدي مهما بلغ حجمه، وكانوا الأكثر حضوراً في مناسبات الإنتاج الوطني في كافة المناطق. وبما أن الجهد البشري عنصر من عناصر التطور والتقدم، ومن خلاله يمكن توفير رأس المال، وتطويع الموارد الطبيعية، وتأسيس الأسواق، واعتماد آليات التبادل التجاري، فإن مناقشات المجلس لتقارير الوزارة وإدلاء الأعضاء بآرائهم المنحازة للمواطن بموضوعية؛ يأتي إيماناً من المجلس بقدرات السعوديين والسعوديات، وبأحقيتهم في نصيب الأسد من سوق العمل شرط الكفاءة والأهلية والمهارة.

ومن الطبيعي أن يعبّر (الشوريون) عن طموحات الشعب، ويطالبوا بالتخطيط والاستثمار الجيد في العنصر البشري، بالتدريب والتمكين، ودعم القدرات الخاصة بالفرد، وقياس مستوى معيشته، والسعي لتحسين أوضاعه، ليتمتع بالعيش الكريم أيّاً كانت ظروفه.

وتعتمد رؤية المملكة مؤشر جودة الحياة، لقياس ورصد ما تقدمه الأجهزة من خدمات، والتنمية تعني مزيد نماء وتوسيع مداخيل الفرد من خلال تطوير قدراته وتعزيز انتمائه الوظيفي والحرفي والمهني وإعلاء مكانته بتوفير المزيد من الخيارات، وتحسين المستويات، وإتاحة الفرص للأكفأ، بهدف الوصول إلى تحقيق الرفاهية المنشودة.