أكدت مصادر سودانية عليمة وجود «تفاهمات» لدى السلطة الانتقالية لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه، إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، التي تطالب بهم منذ أكثر من 10 سنوات، وتتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة، خلال سنوات النزاع في إقليم دارفور. وينتظر القرار موافقة البرلمان المؤقت، المتمثل حالياً في مجلسي السيادة والوزراء.
والتقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي يزور الخرطوم منذ يومين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ووصف اللقاء بالبناء المثمر، حيث أكد له «البرهان» مسؤوليته والتزامه بتحقيق العدالة، وذلك بحسب بيان صادر عن المجلس السيادة.
وقال خان إن التزام السودان بالعدالة أمر غاية في الأهمية في القضايا التي تخضع لأوامر الاعتقال، المعروضة للمحكمة للوصول إلى قرارات تجاهها تحقيقاً للعدالة في الجرائم التي ما كان ينبغي السماح بارتكابها في المقام الأول.
وأكد دقلو، من جانبه، استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف حميدتي أن اتفاقية جوبا لسلام السودان أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، وأن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم. وقال مدعى المحكمة، كريم خان، إن المجتمع الدولي يتوقع أن تقوم المحكمة بإنجاز مهمتها في إنصاف الضحايا بتحقيق العدالة، ومحاسبة الذين ارتبكوا الجرائم في دارفور.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد أقر بالإجماع، في يونيو (حزيران) الماضي، تسليم البشير ومعاونيه إلى المحكمة الجنائية في لاهاي، إلا أن الجانب العسكري في مجلس السيادة أبدى تحفظات على ذلك. وأمس، قالت المصادر السودانية إنه بات هناك توافق تام بين المجلسين على تسليم المتهمين إلى لاهاي، وإن تسليمهم بات «مسألة وقت».
وتشير المصادر إلى أن البشير الذي يقبع حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية طلب تسليمه للمحكمة في لاهاي، حيث تتوفر محاكمة عادلة. كما أن أحد معاونيه، وهو أحمد هارون، قد طالب بالأمر نفسه.
وصادق مجلس الوزراء السوداني، الأسبوع الماضي، على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما عد خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 بين القوات الحكومية مدعومة بميليشيات ومجموعات من المتمردين، وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص. كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه، وهما وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون، المحبوسين في سجن كوبر أيضاً.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، لدى لقائها مدعي الجنائية أول من أمس، قد قالت إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين، وإن جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء ستصادق على القرار في جلسة تعقد قريباً.
ومن المنتظر أن يقدم خان تقريراً لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حول مستوى تعاون الحكومة السودانية فيما يتعلق بمثول المتهمين المطلوبين بجرائم الحرب في إقليم دارفور.
وكشف خان عن زيارة مرتقبة لفريق من المحكمة للسودان في سبتمبر (أيلول)، لجمع الأدلة المتصلة بقضية علي «كوشيب» الموقوف على ذمة القضية حالياً، مطالباً بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه.
وأضاف أنه مكلف، بحسب التفويض الممنوح له من مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور. وأشار إلى أن مسؤوليته مراجعة الأدلة والبراهين، وإجراء تقييم حول كفايتها، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت، المتمثلة في القتل الجماعي، والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم الأخرى، بصفتها مسؤولية الجميع.
وقال مدعي الجنائية: «سنقوم بإنجاز مهمتنا بما يحقق توقعات المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن لتحقيق العدالة تجاه أبطال دارفور الضحايا والأحياء الذين هم جوعى لتحقيق العدالة، ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور».
ومن جهتها، أعلنت النيابة العامة السودانية استعدادها للتعاون المطلق مع المحكمة الجنائية في جرائم الحرب، ورموز النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية، وفي القضايا كافة، خاصة قضية ضحايا حرب دارفور، وتحقيق العدالة لهم.
ويرافق المدعي خلال زيارته للخرطوم التي تستغرق 7 أيام كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت أنا.