أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم شهر أغسطس (آب) الجاري، سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 30.4 مليار درهم (3 مليارات دولار)، مقابل 43.3 مليار درهم (4.3 مليار دولار) قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الخاصة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أغسطس 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة في المداخيل (زائد 33.5 مليار درهم) أكثر من زيادة النفقات العامة (زائد 20.6 مليار درهم).
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، تحسنا بـ21 في المائة مقارنة بنهاية أغسطس 2021، وبنسبة إنجاز قدرها 73.5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية (الموازنة).
من جهتها، حققت المداخيل الضريبية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 19.8 في المائة، مسجلة بالتالي معدل إنجاز قدره 75.1 في المائة، وذلك رغم ارتفاع الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي بلغت مبلغا إجماليا قدره 9.4 مليار درهم.
من جانبها، بلغت المداخيل غير الضريبية حوالي 23.4 مليار درهم، وبلغت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 7.1 مليار درهم، ضمنها 4 مليارات درهم محصلة من المكتب الشريف للفوسفات، و2.2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و505 ملايين درهم من بنك المغرب المركزي، فيما بلغت «المداخيل الأخرى» 16.3 مليار درهم، ضمنها 10.2 مليار درهم برسم التمويلات المبتكرة.
وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم (زائد 12.9 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 73.5 في المائة. ويعزى هذا التطور مقارنة بمتم أغسطس 2021 بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة بمبلغ 15.9 مليار درهم والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بمبلغ 5.1 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع تكاليف المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، خصوصا، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ 801.5 دولار للطن في المتوسط. وبلغت هذه التكاليف 28.6 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 84.5 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة بهذا الصدد.
كما تشمل هذه التكاليف الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بمبلغ 2.1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار المواد الطاقية. وزاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1.9 مليار درهم برسم «السلع والخدمات الأخرى»، و3.3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
بدورها، ارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23.4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي (زائد مليار درهم)، وتراجع طفيف لتلك المتعلقة بالديون الخارجية بمقدار (ناقص 61 مليون درهم). ونتج عن هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 779 مليون درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10.7 مليار درهم في متم أغسطس 2021.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أكد المنشور أن الإصدارات بلغت 47.2 مليار درهم، مقابل 42.3 مليار درهم قبل سنة، مبرزا أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية برسم 2022، فقد بلغ معدل إنجازها نحو 60.5 في المائة.
وحققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا في الرصيد يقارب 16 مليار درهم، مقابل 9.8 مليار درهم عند متم أغسطس 2021، وتشمل موارد هذه الحسابات 6.4 مليار درهم التي تمثل ناتج المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية. وفي حين تتسم الوضعية الناتجة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع حسابي بالأساس، تستوعب وضعية التحملات وموارد الخزينة.