عادت الاحتجاجات إلى الشوارع في عدد من المناطق اللبنانية، الاثنين، اعتراضاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها المواطنون مع ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار الذي تجاوز 38 ألف ليرة (سعره الرسمي 1500 ليرة)، فيما سجل حراك رافض للتوقيفات التي طالت ناشطين على خلفية دعمهم ومشاركتهم في اقتحام مصارف للمطالبة بحقوق المودعين وأموالهم المحتجزة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن محتجين قطعوا طريق كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين، اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية، وهو ما حصل أيضاً في شمال لبنان؛ حيث عمد عدد من الأهالي إلى قطع الطريق الدولية في منطقة البداوي بالعوائق وحاويات النفايات، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه منذ أسابيع عن المنطقة. وتسبب قطع الطريق بازدحام خانق في المنطقة وعلى الطرقات الفرعية التي جرى تحويل السير إليها، بحسب الوكالة.
وفي قضية مرتبطة أيضاً بالأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطنين وتحديداً المودعين المحتجزة أموالهم في المصارف، نفذ ناشطون وقفات احتجاجية في بعض المناطق رفضاً لتوقيف ناشطين شاركوا في اقتحام أحد المصارف دعماً لسالي حافظ التي دخلت المصرف، مطالبة بوديعة شقيقتها المريضة لعلاجها.
وخلال تنفيذ الاعتصام أمام قصر العدل في بيروت، ذكرت الوكالة أن إشكالاً حصل بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وعناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكّن القضاة والموظفين من الدخول والخروج، مشيرة إلى حصول عملية تدافع، قبل أن ينجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار ويعيد الأمور إلى طبيعتها.
وفي الشمال، أفادت الوكالة بأن محتجين قطعوا طريق البيرة – عكار كلياً بالعوائق الحديدية، احتجاجاً على توقيف زكريا ورستم، وأكدوا أن «الطريق ستبقى مقطوعة إلى حين الإفراج عن الناشطين»، كما نُفذ حراك مماثل في عكار، حيث عمد ناشطون إلى إقفال عدد من الدوائر الرسمية في سرايا حلبا الحكومية، مؤكدين بدورهم أنها لن يعيد فتحها قبل الإفراج عن الناشطين.