رفض البرلمان المصري تقريراً أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين لـ«عكاظ» أن التقرير اعتمد على أكاذيب و بيانات خاطئة، ومن بينها حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 2017، والحقيقة المؤكدة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، ومن بين الأكاذيب الأخرى أن مصر تنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال، معربين عن استيائهم الكامل من التقرير الذي جاء مخيباً للآمال، ويخدم التيارات الإرهابية.

واستنكر عضو البرلمان المصري عبدالله لاشين، تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكداً أنه تدخل صارخ ودون أي أدلة في الشؤون الداخلية، بهدف فرض إملاءات خارجية مرفوضة تنال من استقلال السلطة القضائية.

وشدد على أن التقرير اعتمد على مجموعة من الادعاءات، تعكس أنه ليس على دراية بمستجدات الأوضاع الداخلية في مصر، كما أن التقرير برمته يخدم الجماعات الإرهابية، ويشجعها على مزيد من الأعمال التخريبية التي اكتوت بها دول الاتحاد الأوروبي قبل الدول العربية، كون الإرهاب لا يفرق بين أحد، فالجميع سواء في هجماته الغادرة.

من جهتها، أفادت عضو البرلمان رقية الهلالي بأن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر ليس الأول من نوعه، وسبق له أن أعد تقارير أخرى عن مصر والدول العربية، وهو مبدأ مرفوض عربياً، كونه لا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية. وأكدت أن قضاء مصر الشامخ لا يبني أحكامه على هوى قوى خارجية. ولفتت إلى أن التقرير يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مطالبة البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة تقاريره عن حقوق الإنسان في دول المنطقة من مصادرها الأساسية بعناية.

وأكد عضو البرلمان أشرف أمين أن مثل تلك التقارير تخدم جماعة الإسلام السياسي في الخارج، من خلال نشر تقارير معادية لدول المنطقة بصفة عامة لدى عدد من المنظمات الحقوقية المشبوهة. وتساءل: كيف يزعم تقرير البرلمان الأوروبي وجود أكثر من 65 ألف معتقل سياسي في مصر؟ أو وجود اعتقالات خلال مؤتمر المناخ؟ بل وصل به الأمر خلال التقرير إلى وجود إعدام للأطفال داخل البلاد، رغم وجود قانون الطفل في مصر الذي يحذر مطلقاً من توقيع عقوبات الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على الأطفال.