كشفت البروتوكولات السرية التي سُمِح بفتحها، أمس (الجمعة)، أن قائد الفرقة العسكرية للجيش الإسرائيلي التي نفَّذت المذبحة في سنة 1956، اعترف بأن الأوامر كانت: «محبَّذ سقوط قتلى»، وأن الهدف كان دفع المواطنين للرحيل إلى الجهة الأردنية من الحدود.
وقد وجَّه أحد القضاة إلى الضابط حايم ليفي، خلال جلسة للمحكمة عُقِدت بعد عدة شهور من المجزرة، إن كان ما سمعه هو: «يُفضل سقوط قتلى، أو قد يسقط قتلى؟»، فأجاب: «لا هذا ولا ذاك. القائد، العقيد يسسخر شدمي، قال بوضوح وبالحرف الواحد: مرغوب فيه أن يسقط قتلى». فقال محامي الدفاع، آشر يتسحاك: «مع ذلك هو أكد لكم أن عليكم ألا تقتلوا. هل هذا صحيح؟»… فأجاب: «أنا لا أرى فرقاً».
المعروف أن مجزرة كفر قاسم وقعت في اليوم الأول للحرب التي عُرِفت عند العرب باسم «العدوان الثلاثي» (الهجوم الإسرائيلي – البريطاني – الفرنسي) على مصر، في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول)، من سنة 1956. ففي حينه كانت الحكومة قد فرضت حكماً عسكرياً على جميع البلدات العربية في إسرائيل، التي يعيش فيها مَن تبقى من الشعب الفلسطيني بعد النكبة، وهم الذين يُطلق عليهم اسم «فلسطينيي 48». وقد فرضت السلطات العسكرية عليهم منع تجول مفاجئاً، يوم 29 أكتوبر، حتى لا يشكلوا خطراً أمنياً خلال الحرب.
وفي كفر قاسم، القرية المحاذية للحدود مع الضفة الغربية، التي وقعت تحت سلطة المملكة الأردنية، فُرِض منع التجول في الوقت الذي كان فيه المزارعون يفلحون أراضيهم، البعيدة بضعة كيلومترات عن القرية؛ فلم يعرفوا بأمر هذا المنع. وعندما وصلوا إلى القرية، وكان بينهم رجال ونساء وأطفال، أطلقت القوات الإسرائيلية عليهم النار بلا تمييز، وقتلت منهم 49 شخصاً، بينهم ثماني نساء، منهنّ امرأة حامل، و18 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 8 و17 عاماً. وتم تعيين فرقة من 11 جندياً من قوات حرس الحدود، بقيادة الرائد شموئيل ملينكي. وقد أشرف على عمل الفرقة قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود، يسسخار شدمي. وكانت الأوامر واضحة: «منع تجول حازم، لا باعتقال المخالفين، وإنما بإطلاق النار». وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية بقيادة ديفيد بن غوريون إخفاء الموضوع، ولكن الأنباء عن المجزرة بدأت تتسرب. وبعد ثلاثة أسابيع، قام عضو «الكنيست» العربي في حزب مبام، يوسف خميس، بكشف تفاصيل أولية عن المجزرة أمام عضوي «الكنيست» من الحزب الشيوعي، توفيق طوبي ومئير فلنر، فتوجها فوراً إلى كفر قاسم لاختراق الحصار المفروض على المنطقة، فاعتدى عليهما الجنود. ولكنهما تمكنا من التسلل عبر طرق وعرية، وكشفا تفاصيلها للجمهور، من شخص لآخر، لأن الرقابة العسكرية منعت النشر. وتحرك المواطنون العرب وقياداتهم الوطنية، ومعهم قسم من قوى اليسار الشيوعي واليسار الصهيوني الراديكالي، مثل حزب «مبام»، يطالبون بالتحقيق. واضطرت الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق. وتوصلت اللجنة إلى قرار بتحويل قائد وحدة حرس الحدود و10 جنود من مرؤوسيه إلى المحاكمة العسكرية.
وقد جرت المحاكمة وراء أبواب مغلقة طيلة نحو عامين. وفي السادس عشر من أكتوبر 1958، صدرت بحق المتهمين الأحكام التالية: الرائد شوئل ملينكي، السجن مدة 17 عاماً، وجبرئيل دهان وشلوم عوفر، السجن 15 عاماً بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حُكِم على الجنود الآخرين بالسجن لمدة 8 سنوات، بتهمة قتل 22 عربياً. وفي وقت لاحق قررت محكمة الاستئنافات تخفيف الأحكام: ملينكي، 14 عاماً، دهان، 10 أعوام، عوفر، 9 أعوام.
جاء بعد ذلك قائد الأركان وخفض الأحكام إلى 10 أعوام لملينكي، و8 لعوفر، و4 أعوام لسائر القتلة. ثم جاء دور رئيس الدولة الذي خفض الحكم إلى 5 أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. ثم قامت لجنة تسريح المسجونين، وأمرت بتخفيض الثلث من مدة كل من المحكومين. وهكذا أُطلِق سراح آخرهم في مطلع عام 1960.
أما العقيد يسخار شدمي، فقد قدم للمحاكمة لوحده في مطلع 1959، وكانت عقوبته التوبيخ ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد.
ومنذ ذلك الوقت، فرضت الحكومة الإسرائيلية تعتيماً تاماً على البروتوكولات، ومنعت فتحها، بدعوى أنها «تحتوي على معلومات تمس بأمن الدولة». وقد توجه المؤرخ اليهودي أدام راز، من معهد الدراسات «عكفوت» (بصمات الأثر)، إلى المحكمة. وفي نهاية شهر مايو (أيار) الماذي وافقت محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية على كشف البروتوكولات السرية من المحكمة، في غضون شهرين. وفي يوم الجمعة فُتِحت هذه البروتوكولات. ويتضح من أحدها، الذي سجل وقائع جلسة في 7 مايو (أيار) 1957، أن الحكومة الإسرائيلية وضعت مخططاً سرياً يُدعى «خطة الخلد»، يهدف إلى تهجير سكان منطقة المثلث إلى الأردن، في أول مناسبة حربية. وقد اعترف شدمي خلال المحكمة بأن هناك علاقة بين هذه الخطة ومجزرة كفر قاسم. كما أكد بقية المتهمين أنهم فهموا وجود علاقة كهذه. وحسب شدمي: «من الواضح أن قتل عدد من المواطنين سيزرع الفزع والرعب لدى المواطنين فيرحلون بشكل جماعي». واعترف عدد من الضباط بأنهم تحدثوا قبل المجزرة بيوم واحد عن إمكانية احتلال الأردن، ولذلك كانوا في حالة استنفار، وأن انتشار القوة الإسرائيلية حول كفر قاسم تم بهدف تهجير السكان إلى الأردن. وقال الضابط ليفي في إفادته أمام المحكمة إن قائد الكتيبة ملينكي أبلغه بشكل واضح بأنه «يُرغب بسقوط عدد من القتلى». وأضاف ليفي أن «الأجواء السائدة كانت في هذا الاتجاه، عندما عملنا من أجل هدف معين. ورغم كل الشعور الإنساني، فالحرب هي حرب. وقد تحدثت خطة الخلد عن خطر تحول عرب إسرائيل إلى مواطنين معادين».
وقال شيدمي في شهادته أمام المحكمة، لدى سؤاله عن الأمر العسكري الذي تلقاه بخصوص المواطنين العائدين إلى بيوتهم في كفر قاسم، إن الأمر الذي تلقاه كان: «الله يرحمه».