أفاد مستثمرون وشركات أجنبية ومحلية، بأن مذكرات تفاهم كان قد تم توقعيها مؤخراً، قد بدأت تتحول إلى مصانع وشركات في مصر، بعد الانتهاء من المطالب الأساسية وأعمال التخصيص والتراخيص.
ونتيجة إصرار حكومي مصري على ترجمة أي نية للاستثمار لأي مستثمر أجنبي أو محلي إلى منشأة تضخ سيولة جديدة في السوق تقلل من معدلات البطالة، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.
وقال مدبولي إن «الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات»، موضحاً أن «الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج».
وأشار إلى أن مصر تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجهاً حديثه للمستثمرين: «نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم».
من جانبه قال أحمد الجندي، المدير العام لشركة «هاير مصر» الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، إن الشركة حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها (غسالات – تكييفات – ثلاجات) لافتاً إلى أنه من المخطط أن ينفذ المشروع على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة ٨٥ مليون دولار.
وأوضح أن المشروع الذي وقع بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، سيمول ذاتياً بالكامل من الشركة في صورة استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر نحو ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فيما أشار الدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي إف سي» الإماراتية، إلى أنه من المخطط خلال شهر فبراير (شباط) المقبل البدء في أعمال المقاولات بمشروع الشركة الخاص بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا. وأضاف أن المشروع تم اختياره كأول مشروع تنطبق عليه شروط مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية» بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.
وأشار أوميت جونيل، مدير شركة «بيكو مصر»، للأجهزة المنزلية، وهي إحدى شركات مجموعة كوتش التركية العملاقة، إلى أن «بيكو» قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 114 ألف متر مربع.
وأضاف: «ستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار، مع وجود خطة للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات». كما تستهدف الشركة تصدير أكثر من 60 في المائة من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحمل علامة «صنع في مصر»، مضيفاً أن خطة المشروع تسير وفق جدول زمني محدد لبدء الإنتاج ومركز البحث والتطوير خلال عام واحد.
وأشار إلى أن «الشركة تصدر منتجاتها حالياً من تركيا إلى دول العالم المختلفة، لكن بعد إقامة مصنعها في مصر سيكون معظم التصدير من مصر».
من جانبه، قال ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة «مابي» الإيطالية لكيماويات البناء إن الشركة تقوم حالياً بأعمال الإنشاءات؛ لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان بمنطقة «زونا فرانكا» المطور الصناعي على مساحة 28 ألف متر مربع، ووفقاً للجدول الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023.
وأوضح «ياناكون» أن الشركة ستنشئ المشروع على مرحلتين، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بنحو 20 مليون دولار، مؤكداً أن «مابي» تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر من أجل توسيع نطاق صادراتها من مصر إلى دول القارة الأفريقية والدول المجاورة. وتابع: «تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية (الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) وكذا لعدد من المشروعات في مجال الإنشاءات، متوجهاً بالشكر للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار على دعمها في الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع».
فيما كشف أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة «سوميتومو مصر» اليابانية لضفائر السيارات، عن أن الشركة ستبدأ بعد 3 أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو (تموز) الماضي باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع. وأوضح أن «سوميتومو مصر» ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية ٢٠٢٣، حيث سيتم تصدير 100 في المائة من الإنتاج للخارج، كما ستقوم بإنشاء مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا، موضحاً: «من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل».
من جانبه قال أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة «يازاكي يوروب ليميتد» اليابانية لصناعة مكونات السيارات، إن الشركة ستبدأ فور تسلمها الأرض في إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أولية تقدر بـ٢٠ مليون يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية الإنتاجية للمشروع في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وأضاف: «من المتوقع توفير نحو 3000 فرصة عمل في محافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة».
وطلب البديوي من رئيس الوزراء المساعدة لتسريع عملية تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة المصنع بالفيوم، وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم عرض مذكرة عاجلة بشأن تخصيص الأرض، حيث ستتم الموافقة عليها على الفور.
من جانبه، قال أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة «بنية» المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من نحو 90 في المائة من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، كما تم وصول 80 في المائة من معدات المصنع، ومتوقع بدء العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢.
وأوضح أن مصنع «بنية» للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه ٧٥٠ مليون جنيه ويغطي ٤٠ في المائة من الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز البيانات.
واستعرضت الدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة «چينكس»، مشروع إقامة مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات على مساحة 33 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بنحو 150 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وقالت «دهبة» إن المشروع، الذي ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، يستهدف توطين صناعة اللقاحات، خصوصاً أن مصر من أكبر البلدان المستهلكة للقاحات، وستتم إقامة المصنع على مرحلتين.