أقال الرئيس التركي رجب طيب رئيس البنك المركزي ناجي أغبال من منصبه بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه وقرر تعيين شهاب كاواكجي أوغلو خلفاً له ليكون أغبال بذلك هو ثالث رئيس للبنك يقيله إردوغان في أقل من 3 سنوات بسبب رفضه رفع سعر الفائدة التي أعلن نفسه «عدواً» لها وعدم القدرة على ضبط أداء الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ونشرت الجريدة الرسمية فجر أمس السبت، مرسوماً وقعه إردوغان في ساعة متأخرة من ليل الجمعة بإقالة أغبال بعد أقل من 48 ساعة من قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 2 في المائة بأعلى من توقعات سابقة أشارت إلى زيادة بنسبة 1 في المائة، وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة بسبب ظروف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الصرف وأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تؤثر سلباً على سلوك التسعير وتوقعات التضخم.
وعين إردوغان وزير المالية الأسبق ناجي أغبال رئيساً للبنك المركزي في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد تقارير عن استنزاف احتياطي البنك من النقد الأجنبي وانهيار الليرة أمام العملات الأجنبية وهبوطها القياسي إلى مستوى 8.58 ليرة للدولار و10 ليرات لليورو، ما أدى أيضاً إلى استقالة وزير الخزانة والمالية صهر إردوغان برات البيراق وتعيين لطفي إلون مكانه.
وفي يونيو (حزيران) 2019 أقال إردوغان رئيس البنك المركزي الأسبق مراد شتينكايا بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 في المائة لمواجهة انهيار الليرة التركية الذي بدأ في منتصف أغسطس (آب) من العام ذاته على خلفية توتر في العلاقات التركية الأميركية وعوامل جيوسياسية، وعين بدلاً منه مراد أويصال الذي كانت مهمته الأساسية هي خفض سعر الفائدة الذي نزل به إلى 8.25 في المائة، لكن ذلك استنزف 128 مليار دولار من احتياطيات المركزي التركي على دعم الليرة المنهارة كما أكدت المعارضة.
ورغم اعتراف إردوغان بهذا الاستنزاف فإنه أرجع ذلك إلى الظروف التي صاحبت أزمة وباء كورونا.
ونجح أغبال منذ تعيينه في خفض سعر الدولار إلى مستوى 6.88 ليرة للدولار لكن لم يتمكن من منع التقلبات وباتت الليرة تتداول عند متوسط 7.5 ليرة للدولار وارتفعت منذ رفع سعر الفائدة، الخميس الماضي، إلى مستوى 7.25 ليرة للدولار. وفي المقابل كان تشديد السياسة النقدية المعتمد على رفع سعر الفائدة هو الآلية التي يملكها البنك لكن كل ذلك لم يؤد إلى النجاح في خفض التضخم، الذي ارتفع بسبب قرارات وزير الخزانة والمالية السابق برات البيراق، صهر الرئيس التركي، وواصل ارتفاعه بسبب التضخم الشديد في أسعار المواد الغذائية والتوسع في الائتمان والقروض الفردية وعجز الحساب الجاري والميزانية كما أوضح البنك في تقرير مرسل إلى الحكومة مؤخراً.
ووصل معدل التضخم إلى مستوى 15.6 في المائة في نهاية الشهر الماضي، ويعتمد إردوغان نهجاً اقتصادياً مخالفاً للقواعد المتعارف عليها ويرى أن خفض سعر الفائدة هو الذي يقود إلى خفض التضخم.
وفي تغريدة على «تويتر»، أمس، عبر أغبال عن شكره لإردوغان «على جميع المهام التي رآها مناسبة وكلفني بها لغاية اليوم (أمس) بما في ذلك رئاسة البنك المركزي… وحيال إعفائي من المنصب اعتباراً من اليوم (أمس)».
وشهاب كاواكجي أوغلو، الرئيس الجديد للمركزي التركي، من مواليد 23 مايو (أيار) 1967 بولاية بايبورت (شمال شرقي تركيا)، وتخرج في قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة 9 أيلول. ودرس في معهد المحاسبة التابع لجامعة إسطنبول، كاختصاصي تدقيق ومراقبة، وواصل دراسة إدارة الأعمال في كلية «هاستينغز» في إنجلترا. وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة في إسطنبول، وتولى العديد من المناصب في عدد من البنوك التركية. وفاز بعضوية البرلمان خلال الدورة التشريعية 2015 – 2018 عن مدينة بايبورت.
ويرفض إردوغان علناً أسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده بأنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها «أم وأب كل الشرور». ويرغب في خفضها إلى أقل من 5 في المائة كما يرغب في خفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، وإلى 5 في المائة بحلول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 2023.
وأثار قرار إردوغان إقالة أغبال من منصبه في ساعة متأخرة من ليل الجمعة ونشر القرار فجر السبت العديد من التساؤلات لدى المراقبين وفي الشارع التركي. واعتبر المراقبون أن إردوغان يلجأ إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد في عطلة نهاية الأسبوع لتلافي التأثير على البورصة، لكنهم أكدوا أيضاً أن التغيير المستمر في رؤساء {المركزي} بصورة مقبولة يؤكد أن البنك فقد استقلاليته وهو ما يؤثر سلباً على المستثمرين. كما انتقدت المعارضة التدخل المستمر لإردوغان في شؤون البنك المركزي.