فيما تحوّلت قضية مهاجم نادي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله مع النصر إلى «قضية القضايا» في الشارع الرياضي السعودي، وزاد من ذلك قرار مركز التحكيم تعليق عقوبة المغربي عبد الرزاق حمد الله والسماح له بالمشاركة مع الفريق، وما تلاها من طلب المحكم سلطان الصامل التنحي عن النظر في النزاع القائم بين الناديين، أكد الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني أن ابتعاد الصامل عن النظر في النزاع هو تنحية، وليس تنحياً، مرجعاً ذلك للضغوط التي تعرض لها المركز والمحكم، وقال إنها ساهمت في هز ثقة الوسط الرياضي بالمركز الذي كان يفترض أن يكون الملاذ القضائي الآمن الذي يلجأ إليه الأندية والرياضيون.
وقال الخولي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تعرض له الصامل هو أمر غير مقبول بصراحة، مضيفاً: «كان يفترض أن يحمي المركز أعضاءه من المحكمين، والمحكم عندما يلتحق بالمركز ويتولى النظر في نزاع، يوقع على أوراق تلزمه بأن يكون مستقلاً تماماً عن أطراف المنازعات، ولا تجمعه أي علاقة له حالية أو محتملة بين الطرفين، وكذلك يشترط ألا تكون له مصلحة في النزاع».
وتساءل المحامي الخولي حيال استمرار صالح العبيدلي كمحكم في النزاع؟ مبرراً ذلك بالعلاقة الواضحة التي تجمعه برئيس النصر مسلي آل معمر، وقال: «العبيدلي عمل تحت إدارة مسلي آل معمر إبان رئاسته لرابطة دوري المحترفين، وكذلك عمل في اتحاد الكرة في فترة سابقة، وهو أمر كان من المفترض أن يؤخذ بالاعتبار عند قبوله محكماً في النزاع».
كما استغرب المحامي القانوني من عدم إرسال مركز التحكيم الرياضي قائمة المحكمين كاملة لنادي الاتحاد ليتسنى لها الاختيار منها، مشيراً: «اكتفى مركز التحكيم بإرسال 8 محكمين فقط، منهم 3 محكمين عرب، وهو أمر يقلص الخيارات المتاحة أمام الاتحاديين ومسؤوليه الذين لم يحددوا خيارهم للمحكم البديل في النظر بالنزاع».
وكشف الخولي أنه بحسب المعلومات الواردة إليه فإن قضية المهاجم عبد الرزاق حمد الله سيتم حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليتم إغلاق هذا النزاع الذي طال أمده دون مبرر.
وشدد الخولي على أن استئناف إجراءات المنازعة سيكون عند الجزء الذي توقف خلاله النظر في النزاع، «أي عقب قرار تعليق عقوبة الإيقاف المتعلقة باللاعب حمد الله؛ حيث سيتم النظر في النزاع بالشكل الموضوعي واتخاذ القرار بشأنه، إما إلغاء قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أو تأييده أو تشديده، كون تعليق العقوبة المتعلقة بحمد الله هو قرار شكلي، واتخذ وفق المادة 29 من القواعد الإجرائية للمركز وغير قابل للتراجع أو الاستئناف».
من جانبه، أكد خالد المحمادي المستشار القانوني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن قرار تنحي سلطان الصامل عن النظر في المنازعة أسقط هيبة مركز التحكيم الرياضي، خصوصاً أن استقالة المحكم جاءت إثر ضغوط تعرض لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وليس وفق المادة 28 من قواعد الإجراءات، على حد قوله.
وقال المحمادي: «تنص قواعد الإجراءات المتعلقة بالمركز على ألا تكون للمحكم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أحد طرفي النزاع… وألا تكون له أي علاقة بأطراف النزاع، وبالتالي استقالة المحكم الصامل غير مبررة، وإنما هي نتيجة ضغوط خارجية، وهذه تؤخذ على مركز التحكيم».
وأضاف: «مركز التحكيم هو هيئة قضائية رياضية وأعلى سلطة في التقاضي الرياضي. وإذا اهتزت هيبتها لم تعد هناك ثقة بأي قرار تصدره، ما يستدعي إعادة النظر في المحكمين في المركز، وعمل اختبارات دقيقة لشخصية المحكمين».
مشيراً إلى أن «استئناف إجراءات المنازعة سيكون من حيث توقفت هيئة التحكيم بتعليق العقوبة المتعلقة باللاعب حمد الله، كون القرار غير قابل للاستئناف، بينما سيتم النظر في المنازعة من الناحية الموضوعية».
وشدد المستشار القانوني على أن قبول هيئة التحكيم لطلب الاتحاد التدابير الوقتية قرار سليم، ولم يكن يفترض الاستجابة للضغوط الخارجية وتنحي المحكم سلطان الصامل، متوقعاً أن أي قرارات سيصدرها المركز قد تشهد ذات السيناريو من التشكيك والبحث في خبايا المحكمين وإلى آخره.
ودعا المحمادي مركز التحكيم الرياضي لإجراء تحقيق في كيفية تسرب أسماء المحكمين ومحاسبة من قام بذلك، مشيراً إلى أن «أسماء المحكمين من المفترض أن يكون أمراً غير هام للوسط الرياضي فهم أهل ثقة وفي مركز تحكيم قضائي، معتمدين فيه، وهم أناس أقسموا اليمين ويوجدون في هيئة قضائية، والمحكم سلطان الصامل ليس محكماً لنادي الاتحاد.
كونه من اختاره، بل هو محكم ارتضى نادي الاتحاد أمانته وقدرته وعلمه واختاره على أن يكون منصفاً، وعدم حماية المركز للمحكمين الذين عيّنهم للنظر في النزاع ستكون له تداعيات في قرار تتخذه بذات السيناريو من التشكيك».
وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت في 2 أغسطس (آب) الماضي إيقاف 4 أشهر مع غرامة مالية 300 ألف ريال للاعب حمد الله، على خلفية شكوى نادي النصر، قبل استئناف نادي الاتحاد القرار الصادر من اللجنة، وقد تلقى خطاباً من مركز التحكيم الرياضي يفيد بتعليق العقوبة المتخذة على اللاعب وإمكانية مشاركته مع الفريق.
وكان نادي النصر رفع قضية على نادي الاتحاد ومهاجمه حمد لله، تتعلق بعدم مشروعية تفاوض اللاعب المغربي مع الاتحاد، ما دفع لجنة الاحتراف عقب استكمال مجريات التحقيق كافة إلى فرض عقوبة الإيقاف على حمد الله، مع غرامة مالية، إلى جانب إيقاف البلوي لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال. فيما قررت إيقاف مشعل السعيد مدير الفريق لمدة 3 أشهر.
كما قررت لجنة الاحتراف حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.
وغاب اللاعب حمد الله عن المشاركة مع الاتحاد مع انطلاقة منافسات الدوري في الفترة الماضية، التي واجه خلالها فريقي العدالة والاتفاق.