اختارت قوى مدنية ومجموعات ناشئة من الحراك الاحتجاجي، النأي عن النزاع الدائر بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي»، بطرح «فرضية ثالثة»، تهدف إلى إنشاء بديل سياسي ثالث، يرفض الانخراط في تسويات المرحلة الانتقالية.
وأطلق ممثلو هذه القوى حوارات علنية لاكتشاف المسارات التي يمكن الاتفاق عليها لإنضاج البديل السياسي، لا سيما أن ناشطين فاعلين في هذه القوى يتحدثون عن «ضغط لا يمكن مقاومته من معسكرَي النزاع».
وقال قيادي في أحد المجموعات الناشئة، إن أطرافاً عديدة من «الإطار التنسيقي» طرحت على مجموعات الاحتجاج فرضيات عن «المساهمة في تمشية المرحلة الانتقالية، حتى لو اقتضى الأمر إشراكها في الحكومة الجديدة».
وإلى جانب هذا «العرض»، تشكل فصائل مسلحة، وقوى موالية لـ«الإطار التنسيقي»، مساراً ضاغطاً يهدف إلى منعهم من تنظيم صفوفهم مجدداً، والعودة إلى ساحات الاحتجاج.
وتقول مصادر متقاطعة، إن هناك لائحة تضم أسماء 1000 ناشط سيتم اعتقالهم من الآن وحتى مطلع الشهر المقبل، بافتراض أن هذه الاعتقالات ستحجم من حراك الاحتجاج، وتجبر القوى المدنية على الانخراط في النزاع السياسي، كطرف في التسوية.
وبحسب المصادر، فإن «ذريعة» اعتقال هذا العدد الكبير من الناشطين هي «الانتماء لحزب البعث المنحل»، أو التواصل مع تنظيم «داعش» لتنفيذ «أعمال عنف في مدن الجنوب»، وهاتان تهمتان تناقضان التهمة التي أُلقيت على حراك تشرين عام 2019، حين وصف الناشطين بالمطبعين مع إسرائيل.
ومن المرجح أن يكون هذا المناخ «البوليسي» واحداً من أبرز العوامل الموضوعية لتفكير القوى المدنية بخطة طويلة الأمد، تستهدف صناعة بديل سياسي بمشروع عملي.
ويقول القيادي في المجموعة المدنية، إن الحوارات الجارية الآن تبحث في «مسائل تعديل الدستور، وحل الفصائل المسلحة، وتحديد هوية النظام السياسي، وإصلاح القضاء».
وقد يعني ذلك أن طيفاً من القوى المدنية «لا يعول كثيراً على احتجاجات واسعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، رغم أنها ستشارك بشكل منفصل عن أي نشاط ميداني يقوده التيار الصدري».
وتؤكد مصادر ميدانية أن قيادات موالية لمقتدى الصدر تستغل حالة «الهدنة المؤقتة» التي فرضتها أجواء الزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء، للتحضير لمظاهرات «صدرية»، فور انتهاء طقوس الزيارة، منتصف الشهر الحالي.