وضعت الولايات المتحدة في لوس أنجليس أسس تحالف يضم 13 بلدا في منطقة آسيا-المحيط الهادئ يقوم على تطوير القطاع الرقمي ومصادر الطاقة المتجددة وقانون العمل ومكافحة الفساد، وذلك في إطار التصدي لتمدد النفوذ الصيني في المنطقة.
وبعد مفاوضات استمرت يومين صادقت دول «الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو (أيار)، على إعلان تعهدّت فيه التعاون في أربعة مجالات هي التجارة (خصوصا الاقتصاد الرقمي) وسلاسل الإمداد (التي تضررت من جراء الجائحة) والطاقة النظيفة (المراعية للبيئة) ومكافحة الفساد.
وفي ختام أول لقاء حضوري بين أعضاء التحالف الـ14 قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الاتفاق «سيخلق وظائف في الولايات المتحدة وفي دول الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
وأشارت إلى أن النص الذي تمت المصادقة عليه يشكل «خارطة طريق للمناقسات المقبلة» مرحّبة بـ«التوافق» بين الدول الأعضاء. لكن الهند رفضت تقديم التزامات على صعيد التجارة والاقتصاد الرقمي.
وتأمل إدارة بايدن من خلال الشراكة التجارية الجديدة تعزيز حضورها في منطقة شعرت بأنها أُهملت في عهد سلفه دونالد ترمب.
وفي ظل سياسته الانعزالية القائمة على مبدأ «أميركا أولا»، أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التجارية والتي ينصب تركيزها على آسيا، في خطوة رأى البعض أنها تفسح المجال للصين للهيمنة في منطقة تعد غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية بالنسبة للعالم.
وتأمل واشنطن وضع معايير مشتركة على مستوى المنطقة، لكن من دون الترويج للوصول إلى سوقها المحلية على شكل اتفاقية تقليدية للتجارة الحرة. وواجه الحلف انتقادات باعتباره مجرّد كلام فارغ تعد قيمته رمزية.
لكن الحديث عن اتفاقيات للتجارة الحرة لا يحظى بشعبية في الولايات المتحدة، حيث يعتبر الرأي العام أنها تشكّل تهديدا للوظائف الأميركية.
وقال أحد المشاركين في القمة، وفق وكالة فرانس برس، إن «استمرار غياب الولايات المتحدة عن المنطقة ينطوي على مخاطر» لأن الصين تقدم الدعم لهذه البلدان لا سيما من خلال اتفاقيات على صعيد البنى التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن «هذه المساعدات مرفقة بشروط وهي طويلة الأمد، ومن شأن ذلك أن يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأميركية في المنطقة».
ويضم «الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ» الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
يعد الحلف نظريا «منصة مفتوحة» يمكن في مرحلة ما أن تنضم إليه دول أخرى، لكنه لا يشمل تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.