التزمت المحكمة الاتحادية العراقية بقرارها الأخير بشأن دعوى حل البرلمان، محتفظةً بـ«موقعها على التل» بعيداً عن أطراف النزاع، مقدمةً للتيار الصدري والإطار التنسيقي صياغات كالهدايا المؤقتة والمحسوبة، معلنةً أنها لا تملك الاختصاص في هذا الأمر.
ورغم أن القرار، الذي صدر (الأربعاء)، منح الإطار مساحة إضافية لمشاكسة الصدر، لكنه ألقى الضغط عليه، بخنق بؤر احتجاج شعبي مرتقب الشهر المقبل.
وحاول القضاء، المتهم بالتحيز السياسي منذ انتخابات 2121، تجنب رد فعل «راديكالي» من التيار الصدري، برفضه الصريح لحل البرلمان، وفضّل الإمساك بالعصا من المنتصف، بدفع الفعاليات السياسية لإيجاد تسوية ممكنة.
لكن أجواء التيار الصدري تداولت، قبل صدور قرار المحكمة، فرضيات عن إمكانية تأويل النصوص القانونية الخاصة بحل البرلمان، كما فعل القضاء بتأويل «الثلث المعطل» الذي عزز موقف الإطار على حساب الصدر. لكن من الواضح أن القضاء قطع الطريق على التأويل في مسألة البرلمان.
وفهم الإطاريون من قرار المحكمة، رغم الإشارة الصريحة إلى مخالفات البرلمان، أنه محاولة لإجبار الصدر على الانخراط في حوار سياسي يُبقي البرلمان غطاءً للمرحلة الانتقالية، لكن من دون ضمانات بأن مثل هذا السيناريو سيتحقق بسهولة. فالصدر في موضع لا يسمح له بالتراجع خطوة واحدة إلى الوراء.
وإلى جانب هذا، يرفع الإطار التنسيقي الضغط على التيار الصدري وحلفائه إلى أقصاه، بشن حملة اعتقالات استهدفت ناشطين في بغداد ومدن الجنوب.
وحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، فإن الاعتقالات شملت مدونين وناشطين انخرطوا خلال الأيام الماضية في الدعوة إلى مظاهرات حاشدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتزامنت هذه المعلومات مع بيان لـ«هيئة الحشد الشعبي» تحدث عن «اعتقال قيادات في حزب البعث المنحل كانت تخطط لاستهداف الزيارة الأربعينية في كربلاء»، وانتشر البيان على نطاق واسع في منصات إيرانية مقربة من الحرس الثوري بعنوان: «الصدّاميون ما زالوا يتنفسون». ويبدو أن القوى الموالية لإيران في العراق اختارت العودة إلى تكتيك عام 2019، حين احتوت حراك الاحتجاج آنذاك بقمع الناشطين بالاغتيال والاعتقال. وإزاء هذا التكتيك، فإن الشارع الناقم على الفعاليات السياسية وفشلها في إنجاز الخدمات الأساسية، قد يجد نفسه حليفاً لأنصار الصدر حين تندلع شرارة احتجاج جديدة الشهر المقبل. وفي هذه الحالة سيكون الصدر في موقف أقوى، وقد يمضي إلى خيارات أكثر راديكالية.