أعلن أعضاء في لجنة «العفو الرئاسي» بمصر عن صدور قرارات عفو رئاسي جديدة عن عدد من المحبوسين. ونشر البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، أسماء 33 شخصاً، قال إنها «قائمة بأسماء من هم جارٍ الإفراج عنهم خلال ساعات، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة». فيما أشار البرلماني محمد عبد العزيز، عضو لجنة «العفو الرئاسي» إلى «انتهاء إجراءات خروجهم (الجمعة)». وذكرت لجنة «العفو الرئاسي» أن «المفرج عنهم كانوا محتجزين احتياطياً».
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير»، وذلك بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني»، التي تجري برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعربت لجنة «العفو الرئاسي»، الجمعة، عن شكرها وتقديرها للنائب العام المصري، ووزارة الداخلية «على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم». وأكدت اللجنة على لسان أعضائها، الجمعة، أنها «تتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين».
وكانت لجنة العفو قد أكدت في وقت سابق، أنها «مستمرة في عملها حتى خروج كل المستهدفين، من دون المتورطين في أعمال عنف».
ودعا السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة. وقال عند توجيه الدعوة، إن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار، والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني. وبموازاة «الحوار الوطني»، أعاد الرئيس المصري تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» وإطلاق عشرات الموقوفين من سياسيين وصحافيين وناشطين.
طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، قال الخميس، إنه «سوف تتوالى قرارات العفو»، مشدداً على أن «هناك اهتماماً رئاسياً كبيراً بهذا الأمر»، مضيفاً أن «هناك (إرادة سياسية) لإنهاء هذا الملف».
وكان الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة، أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، يُمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية»، مبرزاً أن «هذه القرارات ترسي مبادئ التسامح داخل البلاد، وتؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للوجود والتعبير عن نفسها، فضلاً عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة».