قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقدم تمويلاً إضافياً بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة.
وهذه ستكون الدفعة الثانية والأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، تمت الموافقة عليه العام الماضي.
وأوضح الصندوق أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار، مدته 12 شهراً.
وأضاف، في بيان: «أظهر اقتصاد مصر صموداً مع تخفيف تأثير أزمة (كوفيد 19) من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات».
وقال الصندوق إن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.
وقال أيضاً إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 2.8 في المائة في العام المالي 2020 – 2021. و5.2 في المائة في العام المالي 2021 – 2022.
وأضاف الصندوق أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة، والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.
وقال البيان: «تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لترسيخ التعافي ومعالجة التحديات بعد (كوفيد 19) وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات وضمان نمو أعلى وأكثر شمولاً».
في الأثناء، وافق مجلس الوزراء المصري، أمس (الأربعاء)، على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 362.9 مليون دولار لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الصفقة مع ذراع الإقراض لمجموعة البنك الدولي جرى توقيعها في 28 أبريل (نيسان).
وقّعت مصر، التي شهدت عدة حوادث سكك حديدية دامية في الآونة الأخيرة، مذكرة تفاهم مع سيمنز الألمانية في يناير (كانون الثاني) لبناء خط قطار فائق السرعة بقيمة 23 مليار دولار يربط بين الساحلين الشرقي والشمالي لمصر.