قتلت إسرائيل فتى فلسطينياً في رام الله في الضفة الغربية، واعتقلت مطلوبين لها في مناطق أخرى، مع مواصلة حملة «كاسر الأمواج» التي أطلقتها في الضفة في أبريل (نيسان) الماضي، رداً على سلسلة عمليات فلسطينية آنذاك، ووسعتها الأسبوع الماضي بعد تصاعد هذه العمليات.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن الفتى هيثم هاني مبارك (17 عاماً) من قرية أبو فلاح شرق رام الله، قضى برصاص جنود الاحتلال، عند مدخل قرية بيتين، قرب حاجز «بيت إيل» العسكري على مدخل رام الله.
واضطر الفلسطينيون للانتظار عدة ساعات لمعرفة هوية الضحية، دون أن يتمكنوا من معرفة كيف قتل بعدما احتجز الجيش جثمانه. وأبلغت السلطات الإسرائيلية الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، في وقت لاحق، باسم الفتى الذي لم يتم تسليم جثمانه حتى وقت متأخر من يوم الخميس.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قُتل فلسطيني برصاص أحد جنوده خلال عمليات روتينية خارج قرية بيتين، على بعد أميال فقط من رام الله. وأضاف الجيش أنه تم في وقت لاحق، العثور على سكين بحوزة الفلسطيني. وقال موقع «واي نت» العبري، إن الفتى هاجم الجندي الذي يعمل سائقاً في مركبة عسكرية، باستخدام مطرقة ضربه بها على رأسه، قبل أن يطلق عليه رصاصتين، فيما تلقى الجندي العلاج في المكان.
وبقتل مبارك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال 4 أيام إلى 4، فيما تم اعتقال عشرات الفلسطينيين. وواصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عملية الاعتقالات الواسعة في الضفة، واعتقل 11 فلسطينياً على الأقل، في الحملة التي طالت شمال وجنوب الضفة الغربية. وقال الجيش إنه اعتقل فلسطينيين مطلوبين، للاشتباه بضلوعهم في عمليات، وإن قواته تعرضت لإطلاق نار وعبوات في مناطق مختلفة.
وما زالت القوات الإسرائيلية تطارد فلسطينياً ثالثاً تشتبه أنه اشترك في عملية غور الأردن، الأحد الماضي، عندما هاجم مسلحون حافلة للجنود وأصابوا 7 منهم قبل أن يتم اعتقال 2 وتجري ملاحقة ثالث.
القتل الجديد في الضفة والاعتقالات والمواجهات، تأتي في وقت تتهيأ فيه إسرائيل لانتفاضة ثالثة مع تصاعد التوتر في الضفة. وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، بأن الواقع يتغير في الضفة. وقال خلال حفل الإنجاز الاستخباراتي التشغيلي للشاباك، يوم الخميس: «قبل 3 سنوات كانوا يرشقون الحجارة واليوم تقريباً كل اعتقال يرافقه إطلاق نار».
وكان لبيد إلى جانب وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بنيت، قد رفضوا بشدة الدعوات الأميركية لإسرائيل لإعادة فحص قواعد الاشتباك العسكرية في الضفة. وقال لبيد: «لن يملي علينا أحد قواعد الاشتباك الخاصة بنا، ولكي أكون واضحاً، لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين لمجرد تلقي التصفيق من الخارج».
وقال غانتس إن قائد الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يمكنه تحديد قواعد الاشتباك. أما بينت، فقال إن «التدخل الأميركي في قواعد الاشتباك لجنود الجيش الإسرائيلي هو سابقة خطيرة وغير مقبولة».
وكانت إدارة بايدن، قد طلبت من إسرائيل إعادة النظر في قواعد الاشتباك في الضفة، وإصلاح سياسات إطلاق النار، في ظل تحرك واسع من أجل تحقيق الهدوء في الضفة الغربية، وهو تحرك رفضته إسرائيل. وفي الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إن أحد أهم الأسباب لتصاعد العنف هو ضعف السلطة الفلسطينية، يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تنقلب على كل شيء وتجر المنطقة إلى دوامة عنف.
واتهمت السلطة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، بتوفير كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب، وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل، دون أي وازع من قانون أو أخلاق أو مبادئ.
وقالت الخارجية الفلسطينية، الخميس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد المتفاخرة بجرائم جنوده «تعبّر عن تمسك حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق النار، التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني، وفقاً لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية، في تحدٍّ صريح للمطالبات الأميركية بتغيير قواعد إطلاق النار».