[ad_1]
الديوان رفض دعوى الاعتراض وثبت العقوبة كون المخالفة تقع ضمن السلطة التقديرية للجهة المنظمة، ولو كنت من القائمين على الشركة لشعرت بالخجل من وقوع المخالفة بدلا من البحث عن ثغرات قانونية للإفلات من العقوبة!
نحن هنا أمام منتجات تدخل في قلب مكونات الوجبات الرئيسية لمعظم أفراد المجتمع، وإذا كان البعض يرى أن صحة الناس وسلامتهم الغذائية رهن الفذلكات القانونية فهذا مؤشر خطير على التساهل والإهمال عند بعض الشركات الغذائية في حفظ سلامة المستهلكين، مما يدعو للمزيد من الرقابة والتحقق من الالتزام بالمعايير الصحية للإنتاج!
أيضا أدعو للتشهير في قضايا الغش والتحايل في المنتجات الغذائية كما نفعل في قضايا الغش في زيوت المحركات ومحطات الوقود، فالتشهير سيضغط على المنتجين لبذل جهد أكبر في تحقيق معايير السلامة الغذائية، وسيكون وسيلة لطمأنة المجتمع وتعزيز ثقته بالأدوات والوسائل والإجراءات الرقابية حتى نأكل غذاءنا ونحن مطمئنون هانئون!
[ad_2]
Source link