ذكرت شركة «إيني» الإيطالية للبترول والغاز أن روسيا أوقفت شحنات الغاز إلى إيطاليا في الوقت الحالي. وأبلغت شركة «غازبروم» الروسية شركة «إيني» الإيطالية أمس السبت، بأنها لم تعد قادرة على توصيل الغاز، من خلال النمسا.
ويصل الغاز الروسي عادة ويتم توزيعه من بلدة «تارفيسيو» الحدودية الإيطالية النمساوية. وقال متحدث باسم شركة «إيني» لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» إن شركة «غازبروم» ذكرت أنها لم تعد قادرة على توصيل الغاز إلى النمسا. غير أنه طبقاً لمعلومات من شركة «إيني»، فإن النمسا تواصل الحصول على الغاز الروسي، طبقاً للمتحدث.
وحتى اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت إيطاليا تحصل على نحو 40 في المائة من غازها من روسيا. ثم أبرمت الحكومة في روما وشركة «إيني» المملوكة جزئياً للدولة اتفاقيات مع العديد من الدول الأخرى، مثل الجزائر لتقليص الاعتماد على موسكو.
وفي الأشهر الأخيرة، كانت إيطاليا تحصل فقط على نحو 25 في المائة من غازها من روسيا. وفي الأيام القليلة الماضية، انخفضت الكميات التي تم توريدها بشكل حاد.
تستهدف إيطاليا خفض استهلاك الغاز بواقع 2.8 مليار قدم مكعب بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، من أجل تحقيق معدل الخفض الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 15 في المائة.
وتقدر إيطاليا استهلاكها من الغاز في الفترة بين أغسطس (آب) من العام الحالي ونهاية مارس من العام المقبل، بنحو 8.‏54 مليار قدم مكعب.
وتتم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في إيطاليا بالتوازي مع تحركات لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الإمدادات الروسية. وتعتزم شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة زيادة تدفقات الغاز، وواردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، تشمل دولاً أفريقية، للاستغناء عن الإمدادات الروسية.
وأعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة أوائل الشهر الماضي، عن الاستحواذ على أعمال لشركة بي بي البريطانية في الجزائر، من بينها امتيازات إنتاج الغاز في حقلي عين أمناس وعين صلاح.
وتدير شركتا سوناطراك وإكوينور معاً الحقلين الكبيرين اللذين يقعان في الصحراء الجنوبية.
وقد أنتج الحقلان عام 2021 نحو 11 مليار متر مكعب من الغاز و12 مليون برميل من المكثفات والغاز النفطي المسال.
وقالت إيني إن إنتاجها من الجزائر سوف يرتفع إلى أكثر من 120 ألف برميل من النفط يومياً عام 2023.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ تتوافق مع استراتيجيتها لمواجهة تحديات سوق الطاقة الحالية لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء، مع تسريع المسار نحو خفض الانبعاثات.