هذا ما شددت عليه اليوم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول الوضع في أوكرانيا.

وبالإضافة إلى السيدة ديكارلو، تحدثت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك إيلز براندز كيريس، والسيدة أولكساندرا دريك، منسقة التعاون الدولي بمركز الحريات المدنية، عن المجتمع المدني.

كما شاركت أوكرانيا وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا ولاتفيا في الجلسة بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

وكانت ألبانيا والولايات المتحدة، حاملتا القلم في الملف الأوكراني، قد طلبتا عقد الاجتماع بهدف تسليط الضوء على المخاوف بشأن التقارير المتعلقة بالتهجير القسري للمدنيين الأوكرانيين واستخدام عمليات “الفرز” أو انتقاء الأشخاص الذين يرغبون في المغادرة من قبل القوات الروسية والقوات التابعة لروسيا.

مسؤوليتنا منع تصاعد الحرب

وقالت ديكارلو “كما ندرك بشكل مؤلم، لا تزال الحرب في أوكرانيا مستعرة.”

ومنذ آخر إحاطة لها أمام مجلس الأمن في 24 آب/أغسطس، “بسبب القتال، لقي ما لا يقل عن 104 مدنيين، من بينهم 10 أطفال مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 253 مدنياً، من بينهم 25 طفلا”، وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

UN Photo/Loey Felipe

روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، تقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول صون السلام والأمن في أوكرانيا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 13917 ضحية مدنية: 5718 قتيلا، من بينهم 372 طفلا، و8199 جريحا، بينهم 635 طفلاً. هذه أرقام تم التحقق منها فقط ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

وقد استمرت الحرب أيضا في إحداث نزوح واسع النطاق، بحسب وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية.

وقالت: “إنها مسؤوليتنا، لا بل وأقل ما يمكننا فعله – أن نساعد على منع تصاعد الحرب وردع الصراعات العنيفة المحتملة الأخرى.”

تداعيات الحرب على المدنيين في كل بقاع العالم  

تواصل الأمم المتحدة حشد طاقاتها للتصدي للتأثير الهائل للحرب على المدنيين.

وفي هذا السياق تطرقت ديكارلو إلى التقييم الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعواقب الحرب على الظروف المعيشية، والصحة، والوصول إلى التعليم، وسبل العيش، والأمن الغذائي، والوضع الاجتماعي، فضلاً عن المستويات الإجمالية للفقر والتنمية البشرية، مشيرة إلى أن نتائج التقييم ستكون متاحة في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد تحدث بإسهاب عن تأثير الحرب في جميع أنحاء العالم، وخاصة على نقص الغذاء والأسمدة.

وكما أن الآثار على البلدان المتضررة بشدة بالفعل من تغير المناخ أو الجفاف أو عدم الاستقرار كانت مقلقة للغاية. فالصومال، على سبيل المثال، البلد الذي حصل قبل شباط/فبراير على 90 في المائة على الأقل من قمحه من روسيا وأوكرانيا، على شفا المجاعة. ويموت الآلاف في جفاف تاريخي تفاقم بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وأعربت السيدة ديكارلو عن امتنان الأمم المتحدة لاستمرار مبادرة البحر الأسود في تمكين الصادرات الغذائية من أوكرانيا. فمنذ 1 آب/أغسطس، غادرت 100 سفينة الموانئ الأوكرانية محملة بأكثر من 2300000 طن متري من الحبوب عبر ثلاث قارات، بما في ذلك 30 في المائة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

“ولكن لضمان وصول الغذاء إلى جميع المحتاجين، يجب أن تصل الأسمدة والمنتجات الغذائية الروسية إلى الأسواق الخارجية”، كما أكدت وكيلة الأمين العام التي أوضحت أن “الأمم المتحدة تواصل جهودها لتسهيل الوصول إلى هذه المنتجات، التي لا تخضع لعقوبات دولية، إلى الأسواق العالمية.”

محطة زابوروجيا

“لا تزال محطة الطاقة النووية زابوروجيا مصدر قلق”، بحسب ديكارلو التي أشارت إلى ما جاء على لسان الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مخاطر استمرار النشاط العسكري في المحطة، في جلسة مجلس الأمن التي انعقدت أمس الثلاثاء.

وقالت:

“وكخطوة فورية، أكرر النداء العاجل للأمين العام للوقف الكامل للنشاط العسكري داخل المحطة وحولها. نزع السلاح هو الحل الوحيد لضمان سلامة هذه المنشأة.”

أهمية التحقيق في ما يجري بمعسكرات “الفرز”

كما أعربت ديكارلو عن قلق بالغ إزاء “الادعاءات المستمرة بالنزوح القسري والترحيل وما يسمى “بمعسكرات الفرز” التي يديرها الاتحاد الروسي والقوات المحلية التابعة له.

وقالت “يجب التحقيق في هذه التقارير بالتعاون مع السلطات المختصة.”

وفي هذا الموضوع تحدثت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك إيلز براندز كيريس، مشيرة إلى أن مكتبها تحقق من أن القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع المدنيين لما يسمى بـ”الفرز”، وهو نظام للتفتيش الأمني ​​وجمع البيانات الشخصية.

يشمل الأفراد الخاضعون “للفرز” أولئك الذين يغادرون مناطق القتال الحالية أو السابقة، وأولئك الذين يقيمون أو يتحركون عبر الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.

على الرغم من أن عمليات التفتيش الأمني غير محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، إلا أن السيدة كيريس أعربت عن القلق من أن “مثل هذه العمليات والاعتقالات التي قد تتبعها، تتم خارج أي إطار قانوني ولا تحترم مبدأي الضرورة والتناسب.”

دعوة روسيا إلى تأمين وصول آمن لأماكن “الفرز”

© UNICEF/Ashley Gilbertson

فتاة تبلغ من العمر اثني عشر عاما تقف أمام مدرستها في خاركيف، أوكرانيا، التي تم تدميرها بغارة جوية، وهي ستواصل تعلمها عبر الإنترنت.

وقد أدت هذه الممارسة، وفقا لتقارير موثوقة تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى “انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحرية والأمن الشخصي والخصوصية”، حسبما ورد على لسان الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان.

ولم تنجح المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوصول إلى أولئك المحتجزين بعد عدم اجتيازهم مرحلة “الفرز” أو أولئك الذين قيل إنهم اجتازوا مرحلة “الفرز” وتم إرسالهم إلى “مركز للأشخاص الذين تم إجلاؤهم” في منطقة دونيتسك، بالقرب من الحدود الروسية.

وتراقب المفوضية عن كثب الوضع في أوكرانيا والمنطقة الأوسع، مع إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتجار.

واختتمت السيدة كيريس كلمتها بِحث روسيا على “منح مكتبنا والمراقبين الدوليين المستقلين الآخرين وصولا سريا ودون عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها، ولا سيما الأماكن التي يُحتجز فيها الأشخاص الذين خضعوا لعملية “الفرز”.”