حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر الثلاثاء، ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فاعلية.

وأفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا بأن «ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة رغم انخفاض حجم الصادرات». وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

ووفق الدراسة، بلغت أرباح موسكو الإجمالية من صادرات النفط والغاز والفحم 158 مليار يورو خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب)، وتكلفة الحرب على الكرملين 100 مليار يورو، بحسب التقديرات. وقال معدو التقرير إن «صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية الروسية».

قُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة من 24 فبراير إلى 24 أغسطس. خلال هذه الفترة، قدر المركز CREA أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85.1 مليار يورو).

وذكرت محطة «سكاي تي جي 24» الإخبارية الإيطالية، أن الدراسة أظهرت أن ألمانيا كانت أكبر مستورد للغاز الروسي بين دول الاتحاد، بقيمة 19 مليار يورو، تلتها هولندا (1.‏11 مليار يورو)، ثم إيطاليا (8.6 مليار يورو)، فبولندا (7.4 مليار يورو)، وفرنسا (5.5 مليار يورو).

واحتلت الصين المركز الثاني كأكبر مستورد للطاقة من روسيا، بعد التكتل الأوروبي، بقيمة 35 مليار يورو، ثم تركيا (11 مليار يورو) فالهند (7 مليارات يورو) وكوريا الجنوبية (2 مليار يورو).

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.

ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم – الذي صار نافذاً في 10 أغسطس – آتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا. وكتب معدو التقرير «فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين».

من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح «أقوى» لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظوراً فيها. ويوضح أن من السهل جداً الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. ويعرب المؤلفون عن اعتقادهم أن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة». وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.

من جانبها، قررت دول مجموعة السبع الجمعة أن يتم على نحو «عاجل» وضع سقف لأسعار النفط الروسي، ولكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.

وفي المقابل، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة الثلاثاء أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار، في وقت تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وجاء في بيان لغازبروم «تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين – الروبل واليوان». ونقل البيان قول مدير المجموعة أليكسي ميلر: «آلية الدفع الجديدة مفيدة للجانبيْن ووقتها مناسب وهي موثوق بها وعملية»، بعد اجتماع عبر الفيديو مع رئيس مجموعة النفط الصينية «سي إن بي سي» داي هوليانغ.

وأضاف ميلر أن الآلية الجديدة «ستسهل الحسابات» و«تصبح مثالاً ممتازاً لشركات أخرى».

وأبلغ ميلر نظيره الصيني بتطور «العمل على مشروع إمدادات الغاز عبر الطريق الشرقي أي خط أنابيب قوة سيبيريا الذي يربط شبكتي الغاز الروسية والصينية»، وفق ما قالت غازبروم.

وأشارت غازبروم إلى أن الغاز من حقل كوفيكتا سيبدأ بالتدفق عبر خط قوة سيبيريا «قبل نهاية العام»، ما يسمح «بزيادة (في) حجم شحنات الغاز إلى الصين في العام 2023».

وبعد فرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، خفضت روسيا أو أوقفت إمداداتها بالغاز إلى دول أوروبية مختلفة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وسعت روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع حلفائها الآسيويين، خصوصاً الصين، وزيادة شحناتها من الغاز الطبيعي إلى أسواق خارج أوروبا.