ووثّق التقرير المشترك انتهاكات جسيمة وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ولاية الوحدة بجنوب السودان.

وقعت هذه الانتهاكات خلال اشتباكات بين القوات الحكومية المشتركة والميليشيات/الجماعات المسلحة التابعة لها من جهة، وعناصر من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض – الموالية للنائب الأول للرئيس رياك مشار – من جهة أخرى.

وقال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم: “ارتُكبت انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين، والتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة الجناة المشتبه بهم وفقا لمعايير المحاكمة العادلة.”

عمليات قتل واختطاف

يستند التقرير، الذي يغطي الفترة الواقعة بين 11 شباط/فبراير و31 أيار/مايو 2022، إلى 32 مهمّة تحقق أجرتها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في ثلاث مقاطعات هي كوتش وليير وماينديت – والمناطق المجاورة.

وأثّرت الأعمال العدائية في ولاية الوحدة الجنوبية على 28 قرية وموقع إيواء على الأقل – حيث قُتل ما يقرب من 173 مدنيا وأصيب 12 بجراح، وتم اختطاف 37 سيدة وطفلا.

وتعرّض العديد من المختطفين للعنف الجنسي، بما في ذلك فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات وفتاة في التاسعة من عمرها تعرّضت للاغتصاب الجماعي حتى الموت.

تم توثيق ما مجموعه 131 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي. ونزح ما يقرب من 44 ألف مدني من 26 قرية على الأقل.

وحددت البعثة القوات الحكومية المشتركة والميليشيات/الجماعات المتحالفة – التي تفيد التقارير بأنها تعمل تحت قيادة مسؤولين في مقاطعتي كوتش وماينديت – كجناة رئيسيين لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

كما شنّ الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض هجمات في ميرمير بايام بمقاطعة كوتش.