أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس (الأحد)، عن إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، والهادفة إلى المساهمة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي.

وأوضح الصندوق في بيان أن الشركة ستعمل من خلال منصة رقمية متكاملة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري.

وأشار الصندوق إلى إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يساهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.

وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: «إن الشركة الجديدة ستعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة، وبما ينعكس إيجابياً على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع».

ويأتي تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري، إلى جانب مبادرة صندوق الاستثمارات العامة للنهوض بالقطاعات من خلال الحلول التقنية المتقدمة بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.