دعا قطاع الأعمال السعودي نظيره الكوري إلى استغلال اللحظة الراهنة المتضمنة رغبة التقارب الاقتصادي بين الجانبين في دفع التبادل التجاري، حيث اقترح السعوديون قياس وتيرة التعاون التجاري والاستثماري عبر إنشاء فرق عمل قطاعية تبدأ العمل لتسريع الحراك بين القطاع الخاص في الجانبين.
وشهدت العاصمة الكورية سيئول، أول من أمس، انعقاد فعاليات مجلس الأعمال السعودي الكوري المشترك بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية الكورية، وذلك بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية كوريا.
و أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري فهد بن سعد الوعلان أهمية العلاقات السعودية الكورية المشتركة وما تتسم به من عمق ومتانة واستراتيجية، حيث تمت بلورتها من خلال إطلاق الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030، لافتاً لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بنسبة 45 في المائة مقارنة بعام 2020.
وأكد الوعلان تطلع السعوديين لتعزيز وتسريع التعاون وتمكين قطاعي الأعمال في البلدين وإشراكهما في تحقيق الخطط التنموية.
من جهته، قدم عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الكوري المهندس أحمد بن وليد العطية مقترحاً لتسريع وقياس وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكوريا من خلال إنشاء فرق عمل قطاعية تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات الرؤية السعودية الكورية المشتركة في 7 قطاعات رئيسية وهي: الصناعة والخدمات اللوجيستية، والمقاولات والإنشاءات، والطاقة والطاقة المتجددة والمياه ، والاتصالات وتقنية المعلومات (التحول الرقمي)، والرعاية الصحية، والابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والترفيه.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن رؤية المملكة 2030 توفر فرصة كبيرة للبلدين لتعزيز الاستثمار المشترك في مشروعات مثل مدينة نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها.
وعلى الصعيد المحلي، كشف تجمع استثماري بالمملكة عن أكثر من 100 فرصة استثمارية عبر أمانة منطقة القصيم في أنشطة توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين في ملتقى الاستثمار بالقصيم (وسط السعودية) بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، بإشراف إمارة منطقة القصيم .
وتقدم الأمانة في الملتقى مجموعة من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين عامة والمستثمرين على وجه الخصوص، وإيجاد أكبر الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين، و تنويع مجالات الفرص الاستثمارية في شتى الأنشطة والتي تُسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم من خلال بوابة الاستثمار البلدي فرص «آلاف الفرص الاستثمارية في عدد من الأمانات والبلديات في مدن ومحافظات المملكة، كما تهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن السعودية بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تنمية المدن».