اتهم تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بتنفيذ مشاريع استيطانية تهدد بتدمير الموارد الطبيعية للبحر الميت على الحدود مع الأردن. وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير إن «الانتهاكات الإسرائيلية» للقوانين والأعراف الدولية «لا تعرف حدوداً، لا في الزمان ولا في المكان، فهي تغطي الضفة الغربية برمتها وتمتد إلى البحر الميت» الذي يقع على أطرافها الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ نحو 950 كلم2 منها نحو 600 كلم2 في الجزء المحتل عام 1967.
وقال التقرير إن «المشاريع الاستيطانية» في البحر الميت تأخذ أشكالاً متعددة، فتارة تكون على شكل مشاريع إسكان وتارة أخرى على شكل مشاريع تطوير سياحي على الشواطئ الشمالية للبحر الميت. وتابع أن إسرائيل لا تكتفي بالسعي للسيطرة على مساحات واسعة من اليابسة ما نتج عنه انحسار مياه البحر الميت، بل تمتد مخططات سيطرتها عبر «مشاريع سياحية» على ما تبقى من مساحات في البحر.
ورصد التقرير مستوطنات عدة أقامتها إسرائيل في مناطق شمال البحر الميت وأنفقت عليها ملايين الدولارات في بناء بنى تحتية ومرافق مختلقة جاذبة للاستيطان في الأغوار. وقال إن البحر الميت يخسر نتيجة تلك المشاريع سنوياً مساحات من الأرض التي كانت تغمرها المياه، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي يحجز المنابع التي تغذي البحر لفائدة المستوطنات والمستوطنين سواء في الأراضي المحتلة عام 1948 أو الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وتعتزم السلطات الإسرائيلية، بحسب التقرير، تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف، وفي شكل «ريفييرا» جديدة في الشرق الأوسط، حيث تخطط الدولة العبرية لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائمة على الماء في البداية. وفي وقت سابق أجرت الحكومة الإسرائيلية مناقصة لتدشين فنادق على البحر الميت، وفازت بها شركة «باركليز» التي يفترض أن تقوم ببناء «ريفييرا» سياحية تشبه إلى حد كبير المنتجعات السياحية في جزر المالديف. ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل.
ويقول الفلسطينيون إن المشاريع الاستثمارية الإسرائيلية ومصانع البحر الميت تسهم في تدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية للبحر الذي يحتوي على 28 نوعاً من الأملاح والمعادن أهمها الكلور والبروم والصوديوم والفوسفات والكالسيوم.
وحذر خبراء بيئيون من أن المشاريع الإسرائيلية الاستثمارية قد تؤدي إلى جفاف البحر الميت، في ظل انخفاض منسوب مياه البحر بمعدل متر ونصف المتر سنوياً، وتقلص مساحته بنسبه 35 في المائة خلال أربعة عقود.
وتسيطر إسرائيل بشكل كامل على الأغوار الحدودية مع الأردن بما في ذلك البحر الميت بالكامل. ويقول الفلسطينيون إن لهم 37 كيلومتراً على البحر الميت و97 كيلومتراً من الحدود على نهر الأردن، بالإضافة إلى حقوق مائية في النهر، ومن دون ذلك لن يكون هناك سلام.