صعدت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية عند الفتح يوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقوى من المتوقع للوظائف في أغسطس (آب) الماضي، لكن تباطؤ زيادة الأجور وزيادة البطالة خففا بعض المخاوف بشأن التضخم.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 192.08 نقطة، أو 0.61 في المائة، إلى 31848.50 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.81 نقطة، أو 0.70 في المائة، إلى 3994.66 نقطة. واستهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات على ارتفاع 114.01 نقطة، أي 0.97 في المائة، إلى 11899.14. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، أن أرباب الأعمال وظفوا عدداً أكبر بقليل مما كان متوقعاً خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة. وأوضح التقرير، الذي يحظى بمراقبة لصيقة، أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يوليو (تموز) بشكل طفيف لتُظهر ارتفاع الوظائف 526 ألفاً وليس 528 ألفاً كما كان في البيانات السابقة.
ومثّل هذا نمواً في الوظائف للشهر العشرين على التوالي. وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 300 ألف. وتراوحت التقديرات بين 75 ألفاً و450 ألفاً. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، مقابل 3.5 في المائة في يوليو، وهي نسبة لم يكن قد جرى تسجيلها منذ الجائحة.
ويأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، الأميركيين من فترة مؤلمة قادمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالة، بينما يقوم «المركزي الأميركي» بتشديد حاد للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم. ومثّل النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلاً إضافياً على أن الاقتصاد يواصل النمو حتى مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، كما شكّل مؤشراً آخر على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في حاجة إلى إنعاش سوق العمل. وسبق أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو (حزيران) ويوليو. وقام البنك منذ مارس (آذار) برفع معدل الفائدة من قرابة الصفر للنطاق الحالي بين 2.25 إلى 2.50 في المائة… وستكون بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، والمتوقع نشرها منتصف الشهر، عاملاً رئيسياً في تحديد المعدل الجديد للفائدة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، إلى ذروة جديدة لم يبلغها منذ عقدين عند 109.99، مدفوعاً ببيانات اقتصادية أميركية قوية تظهر انخفاضاً في طلبات إعانات البطالة.
وتراجعت قوة المؤشر في التعاملات الصباحية في البورصات الأوروبية الجمعة، مع هبوطه بنسبة 0.2 في المائة إلى 109.43. ومع ذلك، لا يزال المؤشر في سبيله للارتفاع 0.5 في المائة تقريبا هذا الأسبوع.
وفي أوروبا عوضت الأسهم قدراً من خسائر تكبدتها خلال أسبوع مضطرب تزايدت فيه المخاوف حيال أزمة الطاقة وبيانات التضخم القوي وتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة منهياً سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو أربعة في المائة، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.
آسيوياً، سجل المؤشر نيكي الياباني أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الجمعة، في حين أنهى اليوم مستقراً، وكان تحت ضغط من مخاوف الرفع الشديد لأسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما قدم ضعف الين قدراً ضئيلاً من الدعم. وأغلق نيكي متراجعاً 0.04 في المائة إلى 27650.84 نقطة وسجل انخفاضاً أسبوعياً 3.4 في المائة، في أسوأ خسارة يتكبدها منذ منتصف يونيو. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.27 في المائة إلى 1930.17 بعدما لامس أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.926.05 في وقت سابق من الجلسة، وخسر المؤشر 2.5 في المائة هذا الأسبوع. وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الاقتصاد الكلي في «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول «يعتقد الكثيرون في أسواق الأسهم، بما في ذلك اليابان، أن الاتجاه الصعودي محدود جداً، بسبب هذا الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».