من شراء عملات الدول الصديقة إلى البحث عن بدائل لنظام سويفت العالمي، تكثف موسكو من تحركاتها الهادفة إلى كسر القيود الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا منذ إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الربيع الماضي.
وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، يوم الجمعة، أن موسكو تعمل مع دول الشرق الأوسط بنشاط للانتقال إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية والأنظمة البديلة لنظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).
وأشار كينشاك، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إلى أن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا «تؤثر إلى حد ما على تعاوننا مع الشركاء التقليديين في الشرق الأوسط». وقال كينشاك: «كل هذا يحقق مهمة التكيّف السريع لتعاوننا الاقتصادي مع العالم العربي، مع الواقع الاقتصادي المتغير، بما في ذلك من خلال الانتقال إلى التسويات المالية المتبادلة بالعملات الوطنية أو عملات العالم الغربي البديلة. إن العمل النشط مع شركائنا في الشرق الأوسط في هذا الاتجاه جارٍ بالفعل، وبالطبع سيستمر، في استخدام نظام جديد لنقل المعلومات المالية يعتمد على النظير الروسي الموجود بالفعل لسويفت».
وأكد المسؤول الروسي أن بلاده تناقش مع دول الشرق الأوسط استخدام بطاقات «مير» على أراضيها، مشيراً إلى أنه من خلال الإدارات الروسية ذات الصلة، تتم مناقشة مسألة استخدام بطاقات «مير» المحلية في عدد من الدول في المنطقة. ويشار إلى أنه يمكن استخدام بطاقات «مير» حالياً في تركيا وفيتنام وأرمينيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وبالتزامن، تدرس روسيا خطة لشراء اليوان الصيني وغيره من العملات «الصديقة» بما قيمته 70 مليار دولار العام الجاري لإبطاء ارتفاع الروبل، قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأمد ببيع ما تمتلكه من العملة الصينية لتمويل الاستثمارات.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن المقترح يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي ترقى إلى التخلص الفعال من سياسة اقتصادية استمرت على مدار أكثر من عقد فيما يعيد الكرملين هيكلة استراتيجيته وسط عقوبات واسعة النطاق فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وحظيت الخطة بدعم مبدئي في اجتماع للتخطيط «الاستراتيجي» لكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي، خلال مناقشات يوم الأربعاء، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها وهي تناقش مسائل غير معلنة للرأي العام.
ويؤكد هذا النهج الكيفية التي قلبت بها العقوبات الاستراتيجية الاقتصادية الروسية رأساً على عقب، في ظل تجميد نحو نصف الاحتياطي الأجنبي الروسي البالغ 640 مليار دولار بعد غزو الرابع والعشرين من فبراير (شباط)، تاركاً الكرملين من دون إمكانية الوصول إلى الأموال التي قضى سنوات في ادخارها للظروف الصعبة.
من جهة أخرى، ناقش نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك والمدير التنفيذي لشركة ميتسوي وشركاه اليابانية، موتوياسو نوزاكي، التعاون التجاري الثنائي في قطاع الطاقة بين موسكو وطوكيو والقضايا المتعلقة بمواصلة عمليات الشركة اليابانية في روسيا.
وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه خلال اجتماع عقد في موسكو ركزت المباحثات على مواصلة تطوير مشروعات إنتاج ومعالجة الغاز في جزيرة سخالين كجزء من اتفاقية مشاركة إنتاج سخالين – 2، بالإضافة إلى مشروعي القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 ويامال للغاز الطبيعي المسال.
وقالت الخدمة الصحافية للحكومة الروسية، في بيان، إن «سخالين – 2 هو أحد أكبر مشروعات الشركة، وانضمت ميتسوي إلى تطويرها عام 1986 لتصبح الشركة الوحيدة التي طورت المشروع منذ البداية. والعمل في مشروع سخالين – 2 والمشروعات المشتركة الأخرى يعود بالنفع على بلدينا. ونأمل في التكثيف الشامل لتعاوننا في قطاع الطاقة، وفي مقدمته مجالات الاستثمار والتكنولوجيا».