وقالت الخبيرة الأممية المستقلة* إنها منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بأن مسؤولين سابقين في الدولة اللبنانية وغيرهم ممن تورطوا في القضية “لجأوا بشكل مخادع إلى إجراءات التنحية وغيرها من إجراءات الطعن الموجهة ضد قضاة التحقيق المعينين لفحص القضية، مما أدى إلى استبدال القاضي ووقف التحقيق عدة مرات”.

وأشارت السيدة ساترثويت إلى تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية رفضت طلبات قضائية برفع الحصانة البرلمانية والسماح باستجواب المسؤولين الأمنيين. كما أخفقت الحكومة في تنفيذ مذكرات توقيف بحق وزراء سابقين، وحتى الآن لم يحاكم أحد على تفجير الرابع من آب / أغسطس 2020، الذي خلف 218 قتيلاً و7000 جريح و300 ألف نازح.

تهديدات وحملات تشهير

قالت المقررة الخاصة إن القاضي طارق البيطار، الذي تم تعيينه لقيادة التحقيق في شباط / فبراير 2021، واجه عقبات وتهديدات متزايدة للقيام بعمله.

فبعد يومين من إعلان استئناف عمله أواخر كانون الثاني /يناير من العام الحالي، اتُهم القاضي بارتكاب عدة جرائم، من بينها “التعدي على السلطة”، كما مُنع من السفر. هذا بالإضافة إلى عدد من الالتماسات التي تم تقديمها بقصد عزله من القضية، “وهناك حملة مستمرة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعته”، بحسب السيدة ساترثويت.

وأضافت أن القاضي تلقى، حسبما ورد، تهديدات بالقتل ذات مصداقية وهو حاليا تحت الحماية العسكرية.

“إن القاضي البيطار يجب أن يتمتع بالأمن الذي يحتاجه لأداء عمله. أحث السلطات اللبنانية على ضمان التحقيق في هذه التهديدات، وحماية القاضي وزملائه وعائلته بشكل كافٍ”.

وشددت الخبيرة الأممية على أنه لا ينبغي أبدا تهديد القضاة أو إخضاعهم لإجراءات جنائية أو تأديبية “لمجرد قيامهم بعملهم”. كما حثت السلطات اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لحماية استقلالية ونزاهة التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وقالت السيدة ساترثويت إن المتضررين من الانفجار “لهم حق أساسي في حماية القانون وسبل الانتصاف الفعالة” بعد عامين من البحث عن العدالة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق ذلك “إلا إذا تم التمسك باستقلال القضاء“.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناصب شرفية، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.