تستعد مصر لتنظيم فعاليات الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر «العمل العربي» خلال الشهر الجاري. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي تشارك فيه 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، ووفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، قضايا «التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذكاء الصناعي وأنماط العمل الجديدة، ورقمنه أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها». وبحث وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة (الجمعة) مع وفد من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العمالية، وممثلي العمال في مجلسي «النواب والشيوخ»، الاستعدادات الجارية لمؤتمر «العمل العربي» في نسخته الجديدة.
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أكد الوزير شحاتة «حرص وزارة القوى العاملة على التواصل مع الشركاء الاجتماعيين كافة والتنسيق معهم، خصوصاً أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أحد أضلع العملية الإنتاجية، والحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره، وإشراكه في القرارات والتشريعات واللوائح كافة التي تخص العمال، يأتي في أولويات الوزارة، كون ذلك يتماشى أيضاً مع جميع المعايير المحلية والعربية والدولية التي تحث على الحوار الاجتماعي بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية».
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أُقيم في القاهرة مؤتمر «العمل العربي» في نسخته الـ47 بمشاركة 21 دولة عربية. وتناول المؤتمر وقتها موضوعات قضايا «تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي».
وأكد المشاركون في المؤتمر حينها «أهمية التعاون بين أطراف الإنتاج لتمكين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة». وأشاروا إلى أن «الأسواق العربية تحتاج إلى الابتكار والإبداع وتعزيز روح المنافسة لمواجهة التحديات، وإيجاد بيئة مواتية لريادة الأعمال، من حيث تطوير التشريعات واللوائح الوطنية، وإصلاح الأنشطة التعليمية، وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية والرقمية».
في سياق آخر، بحث وزير القوى العاملة المصري (الجمعة) استعدادات القاهرة لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، والتي سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.