أبلغ مبعوث الرئيس الأميركي للقرن الأفريقي «جيفري فليتمان» الذي يزور السودان، شركاء الحكم في السودان رسالة واضحة وحازمة، تتعلق بدعم حكومة بلاده للانتقال السلمي الديمقراطي، وحذّرهم من محاولات إجهاض الحكومة المدنية، وطلب من الشركاء العسكريين عدم التدخل في صراعات المدنيين، وحذّر معارضين للحكومة المدنية موالين للجيش من أي ممارسة قد تسهم في إجهاض الانتقال السلمي الديمقراطي في البلاد.
وعقد فليتمان عقب وصوله للبلاد «الجمعة» عدة لقاءات مع مسؤولين وسياسيين، فأمس التقى كلاً من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وكلاً من وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اللذين يقودان تحالفاً يدعو لحل الحكومة، وينظمان مع تنظيمات أخرى اعتصاماً أمام القصر الرئاسي منذ السبت الماضي.
وكان المبعوث قد عقد أول من أمس اجتماعاً مشتركاً بالقصر الرئاسي مع كل من رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع ورئيس مجلس الوزراء، بالقصر الرئاسي، بحث معهم خلاله تطور الأوضاع السياسية، وجهود الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك بعد اجتماعات منفردة مع كل الأطراف.
وأثناء ذلك، فرقت الشرطة أمس، مجموعة من أنصار المنشقين عن «الحرية والتغيير»، سدوا أحد أهم جسور وسط الخرطوم (المك نمر) وشارع النيل المار بجانب القصر الرئاسي وعدداً من الوزارات والمنشآت الحكومية، ما عطّل حركة السير، وأحدث أزمة مرورية خانقة، واستخدمت الشرطة خلال العملية الغاز المسيل للدموع، وأعادت فتح الطرقات أمام حركة السير.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان، أول من أمس، إن فليتمان أكد على دعم الولايات المتحدة الأميركية لعملية الانتقال الديمقراطي المدني «وفقاً للرغبات المعلنة للشعب السوداني»، وإنه «حثّ جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معاً لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام».
وقال مصدر قريب من المباحثات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن فليتمان أبلغ شركاء الحكم، رفض بلاده لأي محاولات للتلويح بانقلاب على الحكومة، وعدم التدخل لصالح أي من أطراف الصراع السياسي المدني، وحل الأزمة عن طريق التفاوض، والكف عن مطالبة حل الحكومة، واعتبرها محاولة لصرف النظر عن القضايا الأساسية.
ووفقاً للمصدر، فإن فليتمان حذر من أي ممارسات من شأنها إجهاض الانتقال المدني الديمقراطي، ودعا قادة السودان إلى حل الخلافات عبر الحوار، وأن أي محاولة لعرقلة ذلك يعتبر تهديداً للانتقال المدني الذي تدعمه واشنطن بشدة، وأضاف المصدر أن «فليتمان أبلغ المكون السوداني بوضوح أن العسكريين لا يمكنهم اختيار شركائهم المدنيين، مثلما لا يملك المدنيون سلطة اختيار شركائهم العسكريين».
ورغم أن بيان مجلس السيادة الانتقالي الذي أعقب الاجتماع المشترك، ذكر أن المبعوث الأميركي أكد على توسيع المشاركة السياسية، ورؤية المكون العسكري بعدم «احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني»، فإن فليتمان لم يشر لذلك في النشرة الصحافية الرسمية الصادرة عن السفارة الأميركية بالخرطوم، ولا النشرة الصحافية الصادرة عن مجلس الوزراء، وذكر مصدر «الشرق الأوسط» أن المبعوث اعتبر المسألة تتعلق بالأطراف السياسية وعلاقة العسكريين بها، وتحل عن طريق الحوار.
ومنذ السبت 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أُعلنت مجموعة مكونة من حركات مسلحة وبعض المنشقين عن «الحرية والتغيير» (التحالف الحاكم) وأنصار نظام الإسلاميين الذي أُسقط بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، تطالب بحل الحكومة الانتقالية الحالية، وتكوين حكومة جديدة من كفاءات مستقلة، زاعمة أنها «مقصاة» من مركز اتخاذ القرار، على الرغم من أنهم يشغلون منصب وزير المالية، وحاكم إقليم دارفور، وعدداً من الوزارات، إضافة لحكم 3 ولايات من ولايات البلاد، وفقاً لاتفاق جوبا للسلام.
ونظموا اعتصاماً مستمراً نحو 10 أيام، أمام القصر الرئاسي مباشرة، أغلقوا خلاله الطرق الرئيسية في منتصف العاصمة، وسدّوا بوابات عدد من المؤسسات الحكومية، في ظاهرة غير معهودة نصبت فيه الخيام أمام القصر، بعد أن كانوا لا يسمح لأي محتجين بالاقتراب من القصر الرئاسي، وفي 14 أكتوبر الحالي، منعوا موكب محامين موالي للحكومة وداعماً للانتقال المدني، من الاقتراب من القصر وتسليم مذكرة للمجلس السيادي.
ويرفض تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير، الذي يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية المدنية، مطالب ودعوات المجموعة بحل الحكومة، ويعتبرها خرقاً للوثيقة الدستورية، وستاراً يستخدمه رئيس مجلس السيادة للانقضاض على الفترة الانتقالية وتقويضها، وصناعة لحاضنة جديدة تحمل ذات الاسم للإتيان بحكومة تطيع أوامره.
ومنذ إحباط المحاولة الانقلابية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعيش البلاد أزمة سياسية وصفها رئيس الوزراء بأنها الأخطر منذ تكوين الحكومة، حمّل خلالها العسكريون المدنيين المسؤولية عن الانقلابات، والفشل في إدارة البلاد، ونتيجة لذلك قرروا وقف اجتماعات مجلس السيادة، والاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الذي يشكل برلماناً مؤقتاً.