بحث مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص إلى سوريا، نيكولاس غرينجر، مع وفد من الأحزاب السياسية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا، التلويح التركي بعملية عسكرية، والدعم الدولي والأميركي المقدَّم للمنطقة التي تنتشر فيها عشرات السجون ومراكز الاحتجاز الخاصة بعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، ومخيمات تؤوي عائلات مسلحيه، لا سيما في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.
وأكد وفد الأحزاب السياسية، وبينها «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«حزب الاتحاد السرياني» و«حركة الإصلاح» وجِهات أخرى، أن الهجمات التركية وزيادة وتيرتها في الفترة الأخيرة، بما في ذلك استهداف قادة عسكريين من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، سيؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ونسف إعلان وزارة الخزانة الأميركية منح استثناءات لمناطق شمال شرقي البلاد وإعفاءها من عقوبات «قانون قيصر».
وقال أمجد عثمان، سكرتير «حركة الإصلاح»، وهو أحد المشاركين في الاجتماع مع الدبلوماسي الأميركي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الوفد «ناقش مع السفير الأميركي استهداف الجيش التركي قادة ومقاتلين في قوات (قسد) وشخصيات سياسية وسقوط عدد من الضحايا المدنيين».
وأضاف أن النقاش تناول أيضاً دعم الإدارة الأميركية الممنوح للإدارة الذاتية، موضحاً: «قلنا إنه غير كافٍ لترسيخ نظام الحوكمة». وزاد: «بحثنا غياب ممثلي الإدارة الذاتية ومجلس (مسد) عن مسار جنيف والعملية السياسية، وضرورة وجود موقف دولي واضح حيال ذلك»، في إشارة إلى غياب الأكراد عن مفاوضات جنيف بين النظام السوري والمعارضة.
وأوضح عثمان أيضاً أن وفد الأحزاب السورية تطرق خلال الاجتماع إلى الحملة الأمنية في «مخيم الهول»، شرق محافظة الحسكة، التي دخلت يومها العاشر، وتردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في المخيمات المكتظة لإيواء النازحين، وبينهم أفراد أسر مقاتلين «داعشيين». وشدد الوفد على ضرورة حصول تدخل دولي لحل مشكلة «مخيم الهول».
من جانبه، أوضح نيكولاس غرينجر لوفد الأحزاب أن وجود تمثيل دبلوماسي للولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا يمثّل تأكيداً على جدية الإدارة الأميركية في دعم المنطقة والسعي لتثبيت الأمن والاستقرار فيها. وقال إن «واشنطن أرسلت رسائل رافضة للهجمات التركية… وشددت على ضرورية تفعيل مسار الحل السياسي للأزمة السورية». وتابع أن الإدارة الأميركية وقوات التحالف الدولي تسعى جاهدة مع المجتمع الدولي لحل معضلة «مخيم الهول»، وحث الدول على إعادة رعاياها إلى بلدانهم.
إلى ذلك، قالت الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد)، إلهام أحمد، إن تدخل الأطراف الدولية بالشأن السوري لن يساهم في إنهاء الحرب بالبلاد. وأكدت في مداخلة أمام ملتقى الرقة التشاوري الذي عُقد، أمس (الجمعة)، أن التدخلات الخارجية في سوريا شكلت أبرز التحديات أمام الحل السياسي، و«هناك نسبة كبيرة من السوريين متوافقون على الحل السياسي في سوريا، لكن هذه الأصوات صامتة. يتوجب علينا تجميع هذه الأصوات، وتوحيدها باتجاه التغيير، لإنهاء حالة الهيمنة الاستبدادية في سوريا».
وعن اللقاءات التشاورية بين القوى السورية المؤمنة بالحل السياسي، اعتبرتها أحمد بمثابة فرصة لبلورة موقف سياسي موحَّد للقوى السياسية حول ضرورة إنهاء الحرب.
وقالت إن «السوريين قادرون على فرض الحل السياسي على المجتمع الدولي، حال اتفاقهم على موقف موحَّد تقرِّر من خلاله القوى السياسية آلية الحل». وشددت على أن السوريين بإمكانهم تقرير مصيرهم «إذا توافقنا على معالم سوريا الجديدة… أما إذا انتظرنا من القوى الخارجية، فمن المستحيل أن يساهموا في إنقاذ سوريا وشعب سوريا».
وأكدت أحمد أن أبرز مخرجات «مسار آستانة» واجتماع دولها الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) في طهران، 25 يوليو (تموز) الماضي، إيقاف اللجنة الدستورية وتغيير مكان انعقاد اجتماعاتها، و«هذا يعني إنهاء عمل اللجنة الدستورية».
وعن التطبيع بين تركيا والنظام السوري، شددت على أن هذا التقارب «سيكون على حساب تضحيات الشعب السوري».