أفصحت السعودية أمس عن استمرارها في جهود ضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية وذلك بعد أن كثفت وزارة التجارة جهودها الميدانية لمراقبة ورصد أسعار المنتجات في جميع مناطق البلاد والتحقق من وفرة المعروض وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
وباشرت الجهات المختصة بمنظومة الأمن الغذائي في السعودية مؤخراً تنفيذ الدعم الحكومي الذي وافق عليه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين مؤخراً، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، لتخصص ما يقارب 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) لدعم المخزونات الاستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، ولإقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة، بالإضافة إلى دعم بند الإعانات المقدمة لمربيين والمنتجين.
ونفّذت الفرق الرقابية ما يقرب من 100 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية من خلال 3.8 ألف زيارة على منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، مؤكدة القيام بضبط أي مخالفات للأنظمة وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.
وتهدف الزيارات الرقابية لمراقبة مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك.
وتقوم الوزارة بمتابعة 266 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني يتابع السلع ويرصد أي ارتفاعات غير مبررة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.