لم يتمكن الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان من حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية، كما لم تتمكن اللجنة المصغرة التي كلفتها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي حسم ملف رئاسة الوزراء حتى الآن من الاتفاق على اسم من بين 5 مرشحين.
فقد استمر الخلاف الكردي ـ الكردي حتى بعد الكلام عن اجتماع حاسم أول من أمس الأربعاء في أربيل، بين زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ورئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني. وتحدثت معلومات متسربة من الاجتماع عن أن بارزاني قبل سحب مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، مقابل أن يسحب الاتحاد مرشحه للمنصب، الرئيس الحالي برهم صالح، وترشيح شخصية توافقية بدلاً منهما. ومع أن موافقة بارزاني على سحب مرشحه مقابل مرشح توافقي يرشحه «الاتحاد الوطني» تعني الإقرار بأن المنصب من حصة «الاتحاد» وأن مكمن الخلاف يتعلق بالرئيس برهم صالح، فإن «الاتحاد» لا يزال يرفض تقديم أي تنازل بشأن مرشحه.
ولأن الحزبين الكرديين لم يتوصلا إلى اتفاق بينهما، فإن الحل هو ذهابهما إلى البرلمان مثلما حدث في انتخابات عام 2018 حيث كان بارزاني رافضاً صالح أيضاً ورشح ضده القيادي في حزبه الديمقراطي فؤاد حسين، الذي خسر أمام صالح في الجولة الثانية في البرلمان، ومن ثم تسلم منصب وزير الخارجية.
ويرى «الاتحاد الوطني» أن حظوظ مرشحه برهم صالح جيدة في حال دخل التنافس داخل البرلمان؛ لأن تحالفه مع قوى «الإطار التنسيقي» متماسك، فضلاً عن إعلان قيادات «الإطار»، وآخرهم زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، التزامها بتعهداتها مع «الاتحاد الوطني الكردستاني».
في المقابل؛ فإن «الديمقراطي الكردستاني»، الذي كان رمى بيضه كله في سلة تحالف «إنقاذ وطن» الذي شكله زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر قبل انسحابه، خسر الثقل الذي كان يتمتع به في الماضي. فالحزب؛ الذي يصر على أن منصب رئيس الجمهورية من حصته لأنه الكتلة الكردية الكبرى في البرلمان العراقي، بواقع 31 مقعداً مقابل 18 لـ«الاتحاد»، كان على علاقة جيدة مع قيادات كثيرة في البيت الشيعي خارج الكتلة الصدرية، قبل أن ينخرط في «إنقاذ وطن» مع الصدر، في حين أن «الاتحاد» عقد تحالفاً متيناً مع قوى «الإطار التنسيقي». وإذ لم يتمكن «إنقاذ وطن» من تشكيل حكومة أغلبية وتمرير مرشح «الحزب الديمقراطي» لرئاسة الجمهورية، بسبب الثلث المعطل الذي امتلكه «الإطار التنسيقي» نتيجة تحالفه مع «الاتحاد الوطني»، فان الاتحاد يرى في هذا التحالف ضمانة لفوز برهم صالح في أي منافسة داخل قبة البرلمان.
لكن رئاسة البرلمان، التي دعت إلى عقد جلسة طارئة غداً السبت لمناقشة الاعتداءات التركية، لم تتمكن حتى الآن من عقد جلسة كاملة النصاب يتم بموجبها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والبرلمان، الذي يستأنف جلساته بعد نهاية فصله التشريعي الأسبوع المقبل، لا يزال رهين الخلافات الشيعية ـ الشيعية حول منصب رئيس الوزراء؛ ففيما اتفقت قوى «الإطار التنسيقي» على تشكيل لجنة مصغرة من عدة قادة لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء من بين 5 أسماء بات يجري تداولها بقوة، فإن الخلافات التي طرأت بين أعضائها أول من أمس اضطرتهم إلى تأجيل اجتماعهم إلى وقت آخر.
في موازاة هذا؛ يرتفع منسوب قلق الطبقة السياسية والشارع معاً. فالطبقة السياسية لم تعد تملك كثيراً من الحجج التي يمكن أن تقدمها لإقناع الشارع بكل هذا التأخير، بينما الشارع المحتقن بات ينتظر أي فرصة للتعبير عن غضبه في مظاهرات بات يخشى كثيرون نتائجها على مستقبل النظام برمته.