أعلنت السلطات الصينية أنّها أوقفت أكثر من 200 شخص للاشتباه بضلوعهم في واحدة من أضخم الفضائح المصرفية في البلاد، وأثارت احتجاجات شعبية نادرة.
وتضرّر القطاع المصرفي بشدّة في المناطق الريفية الصينية، عقب حملة إجراءات صارمة أطلقتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة. وتسببت هذه الأزمة في ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، جمّدت 4 مصارف في مقاطعة خنان عمليات السحب النقدي، بعد أن تحرّكت السلطات لملاحقة مخالفات تتعلّق بسوء الإدارة، ما أدّى إلى احتجاز أرصدة مئات آلاف المودعين، وخروج قسم منهم في تظاهرات احتجاجية نادرة.
وأعلنت الشرطة مساء الاثنين أنّها ألقت القبض على 234 شخصاً على صلة بالفضيحة، وأنّ «تقدّماً كبيراً» يتمّ إحرازه في استعادة الأموال المسروقة. وقالت الشرطة في مدينة شوتشانغ في بيان، الاثنين، إنّ «عصابة إجرامية سيطرت بشكل غير قانوني على 4 بنوك في القرى والبلدات… ويشتبه في ارتكابها سلسلة من الجرائم الخطيرة».
والاثنين، تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في خنان بسداد ودائع من يملكون حسابات تتراوح بين 350 و400 ألف يوان (51 إلى 58 ألف دولار تقريباً). ويومها، اتّهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة بالإضافة إلى مصرف ريفي خامس يقع في مقاطعة أنهوي، بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.
ويقول محلّلون إنّ فضيحة خنان المصرفية وجّهت ضربة غير مسبوقة للثقة بالنظام المصرفي الصيني، بسبب حجم هذا الاحتيال؛ حيث يُزعم أنّ المصارف المتورطة تعمل بشكل غير قانوني منذ أكثر من عقد.
وتسعى السلطات الصينية لتجنّب أي إخلال بالاستقرار الاجتماعي، قبل أشهر عدة من موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم.
وكانت السلطات قد استخدمت العنف في 10 يوليو (تموز) الماضي لقمع تظاهرة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان؛ حيث تم إجبار المشاركين على ركوب حافلات، وانهالت عليهم بالضرب، وفق روايات شهود عيان لوكالة «الصحافة الفرنسية»، وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمّ التحقق منها.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركتا «تشاينا هوارونغ أسيت مانجمنت» و«تشاينا سيندا أسيت مانجمنت»، أكبر مؤسستين حكوميتين لإدارة الديون المتعثرة، تراجع أرباحهما خلال النصف الأول من العام الحالي، على خلفية أزمة القطاع العقاري في الصين.
وبحسب بيان رسمي، تراجع صافي أرباح «سيندا» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 33 في المائة، إلى 4.51 مليار يوان (652 مليون دولار) بعد ارتفاع خسائر القطاع العقاري. كما أعلنت شركة «هوارونغ» أنها تتوقع خسائر بقيمة 18.88 مليار يوان خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 158 مليون يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن شركات إدارة الديون المتعثرة في الصين تعاني من فوضى شديدة، بسبب التوسع الكبير في إقراض شركات التطوير العقاري والقطاعات الأخرى خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، مما ألحق بشركات إدارة الديون المتعثرة التي تدير قروضاً بقيمة 730 مليار دولار خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأدى إلى تراجع كبير في قيمة سنداتها.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة الصينية تدرس حالياً إعادة هيكلة قطاع التطوير العقاري؛ حيث من المحتمل استحواذ مؤسسات تابعة للدولة على 3 شركات عقارية متعثرة.
وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة «تشاينا غريت وول أسيت مانجمنت» تسجيل خسائر صافية بقيمة 8.56 مليار يوان خلال العام المالي الماضي، بعد تأجيل إعلان النتائج المالية مرتين، مقابل تحقيق أرباح قدرها 2.1 مليار يوان خلال العام السابق.