وأشارت إلى أنه لمدة عامين، لم يتم الردّ على الطلبات المتتابعة للحصول على تأشيرات وتجديدها. وقالت: “خلال هذا الوقت، حاولتُ إيجاد حل لهذا الوضع،” لكنّ إسرائيل تواصل رفض المشاركة، و “في عام 2020، لم يكن أمام 15 موظفا دوليا في مكتبي في فلسطين – الذي يعمل في البلاد منذ 26 عاما – خيار آخر سوى المغادرة.”

وقالت السيدة باشيليت في بيان صدر يوم الثلاثاء، كدولة عضو، يجب على إسرائيل أن تتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأن تمنح موظفيها الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم بشكل مستقل؛ هذا يشمل الالتزام بإعفاء مسؤولي الأمم المتحدة من قيود الهجرة والتعامل مع طلبات الحصول على تأشيرات لطواقم الأمم المتحدة بأسرع ما يمكن.

وقالت: “إن إخفاق إسرائيل في معالجة طلبات التأشيرات الضرورية لوصول الموظفين العاملين معي لا يتوافق مع هذه المعايير، وأدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.”

تقييد “عيون وآذان” حقوق الإنسان

وأضافت باشيليت أن منع الموظفين الدوليين لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حدث في سياق تعمل فيه السلطات الإسرائيلية بشكل متزايد على تقييد “عيون وآذان حقوق الإنسان على الأرض“.

“تُعتبر معاملة إسرائيل لموظفينا جزءا من اتجاه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة

وتطول القائمة بأسماء موظفي الأمم المتحدة وآلياتها والمنظمات غير الحكومية وغيرها ممن تم طردهم أو رفض دخولهم.

وقالت باشيليت: “تُعتبر معاملة إسرائيل لموظفينا جزءا من اتجاه أوسع ومثير للقلق لمنع وصول حقوق الإنسان إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.”

وأشارت إلى أن ذلك يثير التساؤل حول ما تحاول السلطات الإسرائيلية إخفاءه بالضبط.

قتلت القوات الإسرائيلية العام الماضي 320 فلسطينيا، بزيادة قدرها 10 أضعاف عن عدد القتلى في عام 2020، وأصيب 17,042 شخصا، أي ستة أضعاف ما كان عليه العدد عام 2020. ووثقت الأمم المتحدة أكبر عدد من حوادث عنف المستوطنين منذ بدء التوثيق في عام 2017، وتضاعف اعتقال الفلسطينيين. وحتى الآن في عام 2022، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 111 فلسطينيا آخر.

الاستمرار في العمل رغم القيود

على الرغم من منع موظفيها الدوليين، إلا أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ينفذ العمل المنوط به في رصد امتثال الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتابعت تقول: “نحن نبلغ علنا عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، ولكن أيضا الانتهاكات التي ترتكبها دولة فلسطين، ومن قبل حماس في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة. كما نقدم الدعم الأساسي للحكومة الفلسطينية لمساعدتها على تحسين الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية.”

وأكدت على مواصلة تنفيذ الولاية. “وسنواصل المطالبة بوصول موظفينا إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة.”

وأشارت إلى أن رفض إسرائيل إصدار أو تجديد تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يمنع المفوضية من الاستمرار في رصد حالة حقوق الإنسان على الأرض والإبلاغ عنها.