سجل العجز التجاري في تركيا ارتفاعا هو الأعلى منذ بداية العام الحالي في شهر يوليو (تموز) الماضي.
وشهد عجز التجارة الخارجية لتركيا في شهر يوليو زيادة بنسبة 147 في المائة، محققا 10.7 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في شهر يونيو (حزيران) السابق عليه، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء التركي الاثنين.
وحققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 13.4 في المائة والواردات زيادة بنسبة 41.4 في المائة خلال يوليو. وبحسب البيانات المؤقتة لمعهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة عن شهر يوليو، بلغت قيمة الصادرات 18.6 مليار دولار، والواردات 29.2 مليار دولار.
وسجلت الصادرات والواردات ارتفاعا بنسبة 19.1 في المائة و40.7 في المائة على التوالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الصادرات 144.3 مليار دولار، والواردات 206.5 مليار دولار.
وبلغت نسبة الزيادة في عجز التجارة الخارجية 143.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو الماضيين، ليصل إلى 62.2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفاعلا مع البيانات الجديدة، هبطت الليرة التركية في تعاملات بداية الأسبوع إلى مستوى 18.20 ليرة للدولار، وإن كان أداؤها تحسن بشكل طفيف عن طفرة في الخسائر في نهاية الأسبوع الماضي عندما هوت إلى مستوى 18.34 ليرة للدولار في ختام تعاملات الجمعة الماضي، لتقترب بشدة إلى أدنى مستوى هبوط تاريخي حدث في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما هوت إلى مستوى 18.36 ليرة للدولار.ووجه البنك المركزي ضربة جديدة لليرة، عندما فاجأ الأسواق، الخميس قبل الماضي، بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 في المائة، قائلا إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80 في المائة، والاتجاه العام بين البنوك المركزية في العالم لتشديد السياسات النقدية.
وأعلن معهد الإحصاء عن ارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد خلال أغسطس (آب) الحالي إلى 94.3 نقطة مقابل 93.4 نقطة في يوليو الماضي.
وكشف استطلاع حديث للمعهد أجراه بين الممولين عن توقعات بوصول التضخم في نهاية العام إلى 70.6 في المائة، بينما توقع البنك المركزي الشهر الماضي معدل تضخم 60.4 في المائة بنهاية العام. كما توقع المشاركون وصول الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد من الهبوط هذا العام عند 19.65 ليرة للدولار.
ويؤكد خبراء أن معدل التضخم السنوي في تركيا لا يقل بحال من الأحوال حاليا عن 132 في المائة، وأن الأرقام الرسمية المعلنة من جانب الدولة والتي أفادت بأن معدل التضخم سجل في يوليو 79.6 في المائة على أساس سنوي بعيدة عن البيانات الحقيقية. وتوقع الأكاديمي في جامعة جونز هوبكنز، ستيف هانكي، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن يستمر الرئيس رجب طيب إردوغان في تأجيج التضخم مع حربه، التي قال إنها لا أساس لها من الصحة، مع أسعار الفائدة، لافتا إلى أن تركيا احتلت المركز الثالث في تقرير التضخم العالمي الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات الرسمية التركية أن التضخم السنوي صعد إلى 79.6 في المائة في يوليو الماضي، من 78.6 في الماضي في يونيو. وشهدت إسطنبول نموا في الأسعار تجاوزت نسبته 99 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.
وأعلنت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، في وقت سابق من أغسطس الحالي، خفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بواقع درجة واحدة من «بي 2» إلى «بي 3»، فيما عدلت من نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من سلبية إلى مستقرة.
ولفتت الوكالة إلى أن السياسات النقدية «المتساهلة للغاية» وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة أدى كل ذلك إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 35 في المائة، بعد أن هبطت بنسبة 44 في المائة العام الماضي، إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 5 في المائة من 19 إلى 14 في المائة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
ونبهت «موديز» إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وقالت إنه «من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير، وهو ما سوف يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي».