وقال في بيان إن الزيارة أظهرت أيضا مقدار ما يتعين علينا فعله الآن للوفاء بوعود المساءلة التي قُطعت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقال كريم خان إنه تلقى وفريقه استقبالا بكرم هائل من المجتمعات، التي أمضت الآن ما يقرب من 20 عاما في مخيمات النزوح الداخلي، في مدينتي نيالا وزالنجي بدارفور، في أعقاب الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت بحقهم. 

أمل حقيقي للضحايا

وقال المدعي العام إن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب – وهي أول جلسة أمام المحكمة فيما يتعلق بالوضع في دارفور- قد أعطت أملا حقيقيا للعديد من أولئك الذين ما زالوا يشعرون بتأثير هذه الجرائم في حياتهم اليومية.

© ICC

المتهم في قضية دارفور، علي كوشيب خلال الجلسة الافتتاحية لمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا.

مشاعر مختلطة

وقال السيد كريم خان إن مشاعره عند مغادرة دارفور كانت مختلطة: “إن التجاوب مع زيارتنا وبدء محاكمة السيد عبد الرحمن يوضحان قيمة عملنا الجماعي في السعي لتحقيق العدالة. حتى بعد مرور عقدين من الزمن، من الواضح أن لهذه اللحظة أهمية كبرى لدى من التقيناهم. ومع ذلك، فقد انتابني شعور قوي بأن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به، وأننا كمكتب – والمجتمع الدولي ككل – لم نستحق بعد الامتنان الذي عبرت عنه، بسخاء، المجتمعات المحلية في دارفور“.

وشدد على ضرورة أن نستخدم هذا الأمر باعتباره لحظة أمل لتعميق وتوسيع عملية المساءلة، بما في ذلك ما يتعلق بالأفراد الذين لا يزالون خاضعين لأوامر توقيف معلقة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ضرورة التعاون الكامل 

خلال الزيارة، التقى المدعي العام رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو.

وقال إنه كان واضحا مع المسؤوليْن الحكوميين بأن التعاون الكامل مطلوب الآن من السلطات السودانية من أجل المضي قدما في القضايا المتعلقة ببقية المشتبه بهم في قضية دارفور، والتأكد من أن محاكمة علي كوشيب تمثل بداية لعملية نحو تحقيق عدالة أوسع. 

وأشار كريم خان إلى أن تلك المناقشات انتهت بالتزام – لا لبس فيه – من الفريق البرهان لدعم التنفيذ الفوري للخطوات التالية:

• إنشاء مكتب قطري للمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، لدعم نشر عدد أكبر من المحققين والمحامين والمحللين على الأرض؛
• منح تأشيرات دخول متعددة للسماح للمكتب بالحفاظ على وجود مستمر في السودان؛
• الوصول- دون عائق- إلى الوثائق في السودان ذات الصلة بالتحقيقات التي يجريها مكتبي؛
• الوصول- دون عوائق- إلى الشهود الحكوميين أو الشهود الحكوميين السابقين وغيرهم من الشهود الجوهريين في السودان؛
• استجابات فعالة وكاملة وفي الوقت المناسب لجميع طلبات المساعدة التي قدمها مكتبي إلى السلطات السودانية، على النحو المفصل في تقريري الأخير إلى مجلس الأمن.

وبعد هذه الالتزامات المرحب بها، قال خان إنه يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون من جانب السلطات السودانية في الأسابيع المقبلة، داعيا السلطات السودانية إلى الوفاء بالتعهدات الواضحة التي قطعتها.

سابقة في تاريخ المحكمة

ويوم الثلاثاء 23 آب/أغسطس، قدم السيد خان إحاطة إلى مجلس الأمن من الخرطوم. وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي يقدم فيها المدعي العام إحاطة لمجلس الأمن من بلد تجري فيه المحكمة تحقيقات.  

وشدد فيها على ضرورة ألا تكون الخطوات الأولية لتحقيق العدالة في دارفور “فجرا كاذبا.”

ومضى خان قائلا:

“أكدت الرسالة التي كنت واضحا بشأنها منذ أن توليت منصب المدعي العام في حزيران/يونيو من العام الماضي: لا يمكننا تسريع عملنا التحقيقي إلا إذا اقتربنا من المجتمعات المتأثرة بالجرائم في نظام روما الأساسي. وشددت على أن الحاجة إلى تلبية توقعات الناجين والمجتمعات في دارفور، بصورة كاملة، هي حاجة جماعية“.

أهل دارفور لم ينسوا الوعد

وقال مدعي محكمة الجنايات الدولية إنه فيما قد يبدو أحيانا أن العالم قد نسي أهالي دارفور، إلا أن أهل دارفور أنفسهم لم ينسوا الوعد الذي قطعه مجلس الأمن والمحكمة من خلال القرار 1593 (2005). 

وقال إنه يتطلع إلى العمل مع جميع أعضاء المجلس، ومع جميع الدول ذات الصلة، بما في ذلك السودان، على وجه الخصوص، في السعي “لتجديد عملنا المشترك من أجل العدالة“.