بدءاً من اليوم (الإثنين) ولمدة 10 أيام، تستقبل لجنة شؤون الانتخابات في الكويت أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، استعدادا ليوم الحسم أواخر شهر سبتمبر القادم.

وللمرة الأولى في التاريخ يختبر الكويتيون في الاستحقاق المرتقب تجربة التصويت بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن، فيما تتزايد التوقعات بزخم كبير في عدد المرشحين.

واستقبلت لجنة شؤون الانتخابات صباح اليوم الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة ممن تنطبق فيهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي. وجاء ذلك عقب صدور مرسوم أمس (الأحد) بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، وقد تحدد الخميس 29 سبتمبر القادم موعدا للاقتراع.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب بالاقتراع السري المباشر. وتتوزع مقاعد مجلس الأمة لتمثيل 5 دوائر انتخابية، إذ ينتخب 10 نواب عن كل دائرة بمجموع 50 نائبا، ويحق لكل ناخب انتخاب مرشح واحد فقط في دائرته. ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون قد أتم 28 عاما من عمره يوم الاقتراع.

وبحسب القانون الكويتي يجب إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من صدور قرار حل البرلمان السابق رسميا، وفي حال عدم عقد الانتخابات خلال تلك الفترة يعود المجلس القديم بكامل صلاحياته.

وقرر المجلس اعتبار يوم التصويت عطلة رسمية لموظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حول مواعيد العمل في الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة. وبناءً على نص قانون الضرورة رقم 5 لسنة 2022 سيتم نشر الجداول الانتخابية المعدلة بناء على قرارات المحكمة الكلية السبت المقبل.

وتتميز الانتخابات القادمة بتجربة التصويت في الاقتراع وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية. ويعتقد محللون سياسيون أن هذه الخطوة تحقق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات وثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.