تبدأ يوم الخميس في الأول سبتمبر (أيلول) المقبل، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وسط انسداد الأفق بإمكانية نجاح البرلمان اللبناني في إنجاز هذا الاستحقاق، قبل موعد مغادرة عون القصر الجمهوري، ما يضع البلد أمام سيناريوهات قاتمة؛ خصوصاً أن البعض يتخوّف من تكرار تجربة عام 1989 عندما رفض عون الذي كان يرأس حكومة عسكرية، الاعتراف باتفاق الطائف وامتنع عن مغادرة «قصر الشعب»، وتسليم مقاليد الحكم إلى الرئيس المنتخب رينيه معوّض (الذي اغتيل بعد شهر على انتخابه)، كما رفض تسليم السلطة للرئيس إلياس الهراوي أيضاً.
ومع نفاد الوقت الذي يفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية، ثمّة ترقّب دقيق لكيفية تعاطي الكتل النيابية التابعة لأحزاب السلطة مع الاستحقاقات الصعبة والداهمة، وعلى رأسها تشكيل حكومة دستورية، تتولّى مهام رئيس الجمهورية في حال وصل لبنان إلى الفراغ الرئاسي، بدلاً من حكومة تصريف الأعمال؛ خصوصاً أن زيارات الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، عديمة الجدوى بفعل عجزه عن إقناع عون بالصيغ الحكومية التي يقدّمها، ورفضها القاطع من قبل صهره النائب جبران باسيل، ويعتبر الوزير السابق رشيد درباس، المواكب لاتصالات ومشاورات ميقاتي، أن الأجواء «لا توحي بإمكانية تشكيل حكومة قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون». ورأى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الإيجابيات التي بناها الرئيس المكلّف في الساعات الأخيرة بددها فريق رئيس الجمهورية»، معتبراً أن «إمعان طرف سياسي بتعطيل ولادة الحكومة يهدف إلى أمرين؛ الأول إيجاد ذريعة للقول إن حكومة تصريف الأعمال غير شرعية ولا يمكنها حكم البلد، والثاني ابتكار فتوى دستورية تفضي إلى سحب التكليف من ميقاتي وإبقاء عون في القصر الجمهوري»، مشدداً على أن «طرح سحب التكليف عقيم، فرئيس الجمهورية ليس إلا ناقل إرادة المجلس النيابي إلى الرئيس المكلّف بنتيجة الاستشارات الملزمة وليس منشئاً لها، وبالتالي لا صلاحية له بسحب التكليف وتسمية شخصية بديلة عن ميقاتي».
ورغم أن زوّار عون نقلوا عنه في الأسابيع الأخيرة تأكيده، أنه لن يبقى في القصر الجمهوري ساعة واحدة بعد انتهاء ولايته، عادت مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحرّ لضخّ معلومات تتحدّث عن فتاوى دستورية تمكّن عون من الاستمرار في مهامه، بذريعة أن حكومة تصريف الأعمال ليست مخوّلة تولّي صلاحياته بالوكالة، لكنّ درباس (وهو رجل قانون مخضرم ونقيب سابق للمحامين)، شدد على أن «بقاء عون في موقعه يعني إشغالاً للقصر الجمهوري من دون مسوّغ قانوني، وأي مرسوم يوقعه يكون بلا جدوى ولا إمكانية لنشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه». ووضع الحملة التي يشنّها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على ميقاتي، في سياق «استقواء طائفة على أخرى، بحجّة تحقيق نصر وهمي للمسيحيين، وهذا قمّة الإخلال بتركيبة الدولة». وختم درباس قائلاً: «هؤلاء يهمّهم البقاء في السلطة حتى لو كان الثمن خراب البلد».
ويتذرّع مقرّبون من عون بأن صلاحيات الرئيس تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة دستورياً على عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات، وهنا يذكّر درباس بأن «نظرية تسيير المرفق العام تتقدّم على أي شيء آخر»، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء يستطيع أن يجتمع عند الضرورة القصوى حتى في ظلّ حكومة تصريف الأعمال».
تعدد الاجتهادات الدستورية لا يعني أنها قابلة للتطبيق، في ظلّ النصوص الواضحة للدستور اللبناني، ولذلك دعا الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك إلى احترام الاستحقاقات والذهاب سريعاً لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان اللبناني، ومن ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يتسلّم مهامه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهذان الأمران يوفران على البلد نزاعات كبيرة. وقال مالك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية، فإن المادة 62 من الدستور تتحدّث صراحة عن تسلّم الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس». وقدّم شرحاً لصلاحيات الرئيس المقسّمة إلى ثلاثة أقسام، صلاحيات شخصية، وثانية تتعلّق بموقعه، وثالثة بإدارة البلد وتسيير شؤون المؤسسات، وهنا ينحصر دور الحكومة بتسيير الإدارة العامة وإصدار المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية، وأيضاً توقيع القوانين التي يقرّها المجلس النيابي، لافتاً إلى أن «الصلاحية الشخصية ترتبط بشخص الرئيس، أي أنه وحده يحق له توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، وتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري في القوانين التي يعترض عليها وطرح بنود من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، أما صلاحيات الموقع فتتعلّق بترؤس الاحتفالات الرسمية ومنح الأوسمة واعتماد السفراء، وهي أمور مقيّدة بالرئيس ولا يمكن للحكومة أو رئيسها ممارستها».
وتتعزز المخاوف من احتمال بقاء عون في قصر بعبدا، ربطاً بما نقله عنه قبل أسابيع النائب جميل السيّد، الذي أعلن أن رئيس الجمهورية لن يسلّم البلد للفراغ، لكنّ المحامي مالك اعتبر أن «خروج الرئيس عون في 31 أكتوبر، هو قرار دستوري ملزم له وليس خياراً يقبله أو يرفضه». وعن إمكان تشكيل حكومة عسكرية كما فعل الرئيس الأسبق أمين الجميل في عام 1988، عندما شكّل حكومة عسكرية برئاسة عون نفسه، جزم الخبير الدستوري سعيد مالك بأنه «قبل الطائف كان رئيس الجمهورية يعيّن الوزراء ويسمّي أحدهم رئيساً للحكومة، لكن بعد الطائف وإقرار دستور جديد، لا تتشكّل الحكومة إلا عندما يوقّع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مراسيمها معاً وتنال ثقة المجلس النيابي».
ويذهب البعض إلى فرضية إقدام عون على إعلان حالة طوارئ، تنقل السلطة إلى الجيش، وتصبح معها حكومة تصريف الأعمال بلا جدوى، ردّ المحامي مالك على هذه النظرية بأن «حالة الطوارئ تحتاج إلى ظروف غير متوفرة حالياً، أولها وضع أمني مضطرب». وقال: «لو سلمنا جدلاً بذلك، فإن حالة الطوارئ تستدعي ثلاثة شروط: أولاً دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، والأخير هو من يعلن حالة الطوارئ، ثانياً: لا يمكن لأحد أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد سوى الرئيس ميقاتي، وثالثاً: حالة الطوارئ تحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء، وهذا مستحيل توفره الآن». وأكد مالك أن «قانون الطوارئ يفرض على مجلس النواب أن يجتمع خلال ثمانية أيام من إعلان حالة الطوارئ لاتخاذ موقف منه، وكل هذه السيناريوهات مستحيلة في الوقت الراهن».