في حين تُجري السعودية تحركات كبيرة لتحفيز الاستثمار في السوق العقارية، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع يشهد نشاطاً ملحوظاً العام الجاري مع عودة ثقة المستثمرين بعد الجائحة عطفاً على مبادرات القطاعين العام والخاص الأخيرة والقوانين الصادرة عن الحكومة ليكون لها أثر إيجابي على السوق المحلية، موضحين أن من أبرز المحفزات كذلك زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والكبرى.
وتزايدت الأنشطة والتجمعات العقارية في السعودية، أخيراً، منذ بداية العام الجاري حيث عُقد «منتدى مستقبل العقار» بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين، وبعده استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ملتقى ومعرض «صناع العقار» في نسخته الثالثة والذي يعد إحدى مبادرات اللجنة العقارية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، كما انتهى منتصف الشهر الجاري معرض «ريستاتكس الرياض العقاري».
وأكد بندر الضحيك، المستثمر والمستشار العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق تحقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية ونسبة نمو واستثمار مغرٍ، مبيناً أنه رغم التحديات التي أحاطت بمحركات العرض والطلب فإن القطاع يشهد نمواً كبيراً بناءً على معطيات تحركات القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في 2021 مطمْئنة وتعطي مدلولات إيجابية بالسوق السعودية، مبدياً تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل للقطاع خصوصاً مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى.
وواصل أن السوق العقارية حيوية ومهمة ومن أكبر القطاعات الاقتصادية بالمملكة والأسواق في المنطقة العربية، وهي أحد الأوجه التي سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد وتحقيق أهداف «رؤية 2030» بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم مساهمة العقار في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع الضحيك أن هناك اقتناعاً ملحوظاً وعودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال العام المنصرم، وتحديداً بعد جائحة «كورونا» التي أثّرت على مختلف القطاعات، مؤكداً وجود التكامل بين وزارة الشؤون البلدية والإسكان وعدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع وتنظيمه وتحسين أدائه.
ولفت إلى أن التوجه الحالي في الاستثمار العقاري هو تملّك الشقق السكنية في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام، وسيكون هناك زيادة في الإقبال على شراء هذه المنتجات في النصف الأول من 2022 في العاصمة الرياض تحديداً.
وأضاف أن الشقق هي الخيار الأول حالياً وتتناسب مع حجم الدعم الحكومي للقطاع السكني بعد تطور المنتج السكني في الفترة الأخيرة ليصبح توجه معظم المشترين في تملك وحدات صغيرة أكثر راحة وأوفر من ناحية الصيانة والفواتير.
من جانبه، بيّن فهد الدوسري، المستشار العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات سعودية كبيرة لتحفيز السوق التي يعد من أبرز الأنشطة الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى أن المستثمرين يعملون على تطوير المنتجات وتقديمها بجودة عالية وفقاً للاشتراطات والتنظيمات التي تفرضها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأفاد فهد الدوسري بأن الشقق السكنية تعدّ من الخيارات الأنسب في الفترة الحالية خصوصاً أن بعض المدن أصبحت تشهد مشاريع حكومية كبرى تتوازى مع تطلعات الدولة، وبالتالي تحتاج إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية من هذا النوع لتغطي الطاقة الاستيعابية في السوق المحلية.
من جانب آخر، سجّلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و«تحت الإنشاء» ضمن برنامج «سكني» الحكومي أكثر من 14 ألف أسرة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق «سكني» للهواتف الذكية.
وتأتي هذه الأعداد ضمن 31 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج عن استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج «رؤية 2030».