في خطوة لتوسيع التنافس المحلي في قطاع السفر والطيران الدولي، أعلنت السعودية عن إطلاق 20 مسارا جديدا تربط المملكة بمدن جديدة في القارة الأوروبية، عبر شركة طيران «ويز إير» لتغطي وجهات مدن: بوخارست وبودابست وكاتانيا ولاركانا وميلان ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، إلى الرياض وجدة والدمام أبرز مناطق السعودية.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران أن المسارات الجديدة من شأنها أن تربط السعودية بالعالم وأن توجد تنافسية أكبر في القطاع، مما يمكن توسّع شركات خطوط الطيران الأجنبية في السوق السعودية ويمكن كذلك قطاع السياحة من الازدهار.
وقالت إن المسارات الجديدة تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى مضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف، للوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030.
يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة ستخفّض الرسوم التي تفرضها مطارات المملكة الرئيسية على شركات الطيران بتخفيض يتراوح ما بين 10 إلى 35 في المائة، بهدف إيجاد إطار للعمل التشريعي اللازم لتعزيز التنافسية في القطاع.
وتشكّل إجراءات خفض الرسوم المفروضة في مطارات الرياض وجدة والدمام جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تمثّل إطار عمل إصلاحي شامل للقطاع سيُسهم باستقطاب إجمالي استثمارات يصل إلى 365 مليار ريال.
وتدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران الأجندة الأوسع نطاقا لرؤية المملكة 2030، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للبلاد الذي يربط بين ثلاث قارات.
وذكر علي رجب، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي، على هامش تسليم الهيئة الرخصة الاقتصادية لناقل جوي أجنبي وهي شركة طيران «ويز إير» لتشغيل رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام «إننا ملتزمون بخفض تكاليف قطاع الطيران السعودي لضمان التنافسية والنمو على المدى البعيد، ونشهد اليوم خطوة مهمة للمملكة في سبيل تحقيق رؤيتها في إيجاد قطاع مرموق يقدّم تجربة غير مسبوقة تفوق توقعات الأعمال والمستثمرين والمسافرين».
وأضاف أن المملكة تفتح أبوابًا من الفرص لا مثيل لها في الوقت الذي يزيد ارتباطها بأقطاب العالم كافة.
وتعد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، خطة طموحا عِمادُها التخصيص وستُحدث تحولاً في المنظومة بأكملها، وتهدف إلى خلق بيئة استثمارية ذات طابع عالمي تؤدي إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتمكين تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران السعودي ليصبح في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وتقدّم الاستراتيجية فرصًا للمواطنين السعوديين وتفتح آفاقًا لهم، كما تسهم في تسهيل السفر وتحسين تجربة المسافر وإتاحة فرص عمل بشكل مباشر في القطاع وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديدة من المهارات وتوسعتها بقيادة الهيئة.
وستعمل الاستراتيجية على الارتقاء بمستوى الطيران السعودي عبر دعم القطاعات الفرعية التي تنتمي إلى قطاع الطيران المدني لتمكينها من التكيف مع التغيرات العالمية وتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى الخدمات المُقدّمة للمسافرين، مع التركيز على التوّجه نحو مستقبل مستدام.