عون والرئيس المكلف بتشكيلها نجيب ميقاتي، كسابقاتها من الجولات ولم تحقق أي اختراق يدعو للتفاؤل بولادتها، وإن كانت حملت أكثر من مؤشر سلبي يمكن أن يطيح بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده قبل انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهذا ما خلص إليه معظم السياسيين الذين واكبوا الأجواء السلبية التي سادتها وأعادتها إلى المربع الأول على خلفية إصرار عون على تشكيل حكومة من 30 وزيراً بينهم 6 وزراء دولة، ورأوا في اقتراحه بأنه يتحسب منذ الآن لفراغ رئاسي ليوكل إليها مهمة إدارته.
وكشف المواكبون بأن اقتراح عون بتشكيل حكومة من 30 وزيراً ينم عن رغبته بتحويل الحكومة الموسعة إلى «مجلس قيادة» وإنما على طريقته، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» بأن اقتراحه لقي رفضاً من ميقاتي الذي نصحه بسحبه من التداول لأن المجتمع الدولي سيتعامل معه على أن لا مجال لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وهذا ما يدخلنا في اشتباك سياسي معه نحن في غنى عنه، إضافة إلى أنه سيلقى معارضة في الداخل تتجاوز الشارع المسيحي وتحديداً الموارنة إلى المكونات السياسية الرئيسة في البلد.
ولفت هؤلاء إلى أن ميقاتي نصحه بالعودة إلى اقتراحه الذي حمله إليه في اجتماعهما الأول بعد تكليفه بتشكيل الحكومة ويقضي بتعويم حكومة تصريف الأعمال وتطعيمها بعدد محدود من الوجوه الجديدة، في إشارته إلى استبدال وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين بوزيرين جديدين، ورأوا بأن تمسك عون بتشكيل حكومة موسعة يعني بأن هناك رغبة بترحيل الاستحقاق الرئاسي وإحلال «مجلس قيادة» محل حكومة تصريف الأعمال وتكليفها بالإشراف مباشرة على إدارة الفراغ الرئاسي.
واعتبر المواكبون للأجواء التي سادت الجولة الرابعة من مشاورات التأليف بأن إصرار عون على تشكيل حكومة موسعة هو رسالة سلبية موجهة إلى المجتمع الدولي سيترتب عليها رد فعل غير مسبوق تحت عنوان أنه لا يحبذ إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وهذا ما يقحم البلد في مغامرة غير مدروسة أين منها المغامرات السابقة، ولا يدري أحد إلى أين سيأخذه لأن حساباته في إعادة خلط الأوراق لن تكون في محلها.
وأكد هؤلاء بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإن كان يواكب مشاورات التأليف عن كثب، فإنه يفضل عدم التدخل، وسيقول كلمته في خطابه السنوي الذي تقيمه حركة «أمل» عصر الأربعاء المقبل في صور لمناسبة مرور 44 عاماً على إخفاء مؤسس «أمل» والمجلس الإسلامي الشيعي الإمام السيد موسى الصدر في ليبيا، والتي تأتي قبل ساعات من سريان مفعول الاستحقاق الرئاسي في الأول من سبتمبر (أيلول)، مع أنه يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس في موعده من دون أن يعني أنه لا يبدي اهتماماً بتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية بأنها لا ترى من مبرر لوجود حكومة موسعة وأن الأولوية يجب أن تعطى لحكومة تصريف الأعمال لتفادي إحداث نقزة لدى المجتمع الدولي الذي لا يتدخل ويرى في طرح الحكومة الموسعة محاولة لتقديم الفراغ الرئاسي على انتخاب رئيس جديد، ويدعو باستمرار لانتخاب الرئيس لأن لا مصلحة للبنان في إغراقه في فراغ قاتل يقضي على المحاولات الرامية لإنقاذه من أزماته الكارثية. وبالتالي لا ضرورة لإغراق البلد في معركة جانبية تدخله في تجاذبات لا مبرر لها.
وسألت المصادر النيابية إذا كانت الطريق سالكة أمام حكومة موسعة؟ وما المانع في حال تشكيلها برغم الأبواب الموصدة أمامها من استنساخ المعاناة التي شكا منها رئيس الحكومة السابق تمام سلام أثناء توليه رئاسة الحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان واضطرته لإدارة الفراغ الرئاسي بعد أن تعذر انتخاب رئيس جديد ولم يفرج عن انتخابه إلا بعد تعطيل للجلسات النيابية استمر لأكثر من عامين ونصف بسبب إصرار «حزب الله» على منع اكتمال النصاب ما لم ينتخب عون رئيساً وهذا ما حصل.
ولفتت إلى أن معاناة سلام بدأت بتحويل حكومته إلى حكومة لإدارة الفراغ الرئاسي أتاحت لكل وزير فيها بأن يتصرف على أنه رئيس للجمهورية وأن قراراتها يجب أن تتخذ بالإجماع.
وفي المقابل فإن «حزب الله» بات محرجاً، إذ أحجم أمينه العام حسن نصر الله عن تناول مسألتي الحكومة والرئاسة وتذرع بضيق الوقت مع أنه رسم سقفاً سياسياً وعسكرياً لاستراتيجيات الحزب في الداخل والإقليم.
فـ«حزب الله» بحسب المصادر نفسها يمر في حالة من الإرباك بين تأييد عون وبين تخليه عن تعويم الحكومة، مع أن الحزب بحسب ما توافر لـ«الشرق الأوسط» من معلومات بدأ منذ الآن يتحسب للفراغ الرئاسي، وقيادته تعكف حالياً على دراسة الخيارات السياسية لرسم خطتها للتعاطي مع هذا الفراغ.
لذلك فإن استئناف المشاورات بين عون وميقاتي يبقى عالقاً على أمرين: الأول يتعلق بجواب رئيس الجمهورية على اقتراح الرئيس المكلف في ضوء إصراره على تسمية الوزيرين البديلين، إضافة إلى النظر في تصور عون لتشكيل حكومة موسعة وإن كان يصر على أن يسمي هو شخصياً وزراء الدولة من المسيحيين.