وجه أكبر أثرياء العالم إيلون ماسك أمراً قضائياً إلى الرئيس التنفيذي السابق لـ«تويتر» والمؤسس المشارك للموقع جاك دورسي، يُلزم الأخير بتقديم سلسلة من المستندات، في إطار المعركة الجارية حول قرار أكبر أثرياء العالم الانسحاب من صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي في مقابل 44 مليار دولار.
وحسب مستندات نُشر مضمونها (الاثنين)، تلقّى دورسي أمراً بتسليم ماسك كلّ المستندات والبلاغات المرتبطة باتفاق الشراء الموقّع في أبريل (نيسان) الماضي، فضلاً عن أي معلومات حول حسابات زائفة وحول الطريقة المعتمدة من «تويتر» لحساب عدد المستخدمين النشطين. ويشمل هذا الإيعاز كلّ المستندات المتوفّرة عند جاك دورسي في هذا الشأن منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019. كما تم سؤال دورسي بشأن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية والحسابات الزائفة وتأثيرها على المنصة، بالإضافة إلى لجوء «تويتر» لـ«الاستخدام اليومي النشط القابل لتحقيق الدخل» كمقياس رئيسي.
وتنحّى دورسي عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي للشركة في نوفمبر من العام الماضي، وترك مجلس إدارتها في مايو (أيار) من العام الجاري، قد أعلن عن دعمه لاستحواذ ماسك على «تويتر».
وكان ماسك قد أبرم اتفاقاً بقيمة 44 مليار دولار لشراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه في مطلع يوليو (تموز) الماضي. وهو يتهم «تويتر» بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبراً أن المجموعة «مارست الخداع» من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات. أما «تويتر»، فهي تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5 في المائة من الأنشطة على شبكتها.
وإثر فسخ الاتفاق، ادّعت «تويتر» على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته. فقدّم ماسك بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من المحكمة أن تعتقه من موجبات الاتفاق وتلزم «تويتر» بدفع تعويضات له.

ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات.
ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيام.