ذكر وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانغ – يانغ، في جلسة برلمانية يوم الاثنين، أن بلاده سوف تدرس «بفاعلية» تقديم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد قانون خفض التضخم الأميركي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير القول إن القانون الأميركي الجديد، الذي يستبعد المركبات الكهربائية المصنوعة خارج الولايات المتحدة من خفض الضرائب، من المحتمل أن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية.
في غضون ذلك، أفاد مركز أبحاث خاص في كوريا الجنوبية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ من المتوقع في عام 2022 بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات.
وقال المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية في توقعاته الاقتصادية للربع الثاني، إنه من المتوقع أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا 2.4 في المائة في عام 2022، مقارنة مع توقعات نمو بنسبة 2.5 في المائة قبل ثلاثة أشهر، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المحلي قد توسع بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، ومن المرجح أن يصل النمو الاقتصادي في النصف الثاني إلى 2.1 في المائة.
وتوقع المعهد أن ينمو الإنفاق الخاص بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، بانخفاض من 3.6 في المائة في العام السابق. وأضاف أن التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي يعزى إلى الارتفاع الأخير في التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة التي وضعت عبئاً أكبر على ديون الأسر.
وارتفعت أسعار المستهلك في البلاد خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من 24 عاماً، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. وفي اجتماع تحديد سعر الفائدة في يوليو (تموز) الماضي، رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 2.25 في المائة من 1.75 في المائة، لمواجهة التضخم المتسارع.
ويتوقع المعهد أن يتقلص الإنفاق الرأسمالي للشركات في البلاد بنسبة 2.8 في المائة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، بسبب الاضطرابات المطولة في سلسلة التوريد العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وهو تحول حاد من زيادة بنسبة 8.3 في المائة في العام السابق. كما قال إنه من المرجح أن يصل تضخم المستهلك في كوريا الجنوبية إلى 5.3 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري للبلاد بشكل حاد إلى 48 مليار دولار أميركي هذا العام، من فائض بقيمة 88.3 مليار دولار في العام الماضي بسبب ارتفاع الواردات وعجز أوسع في حساب الخدمة، الذي يشمل نفقات الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية وأرباح التنقلات.